الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٣٦

٨٣٦ القسم الخامس / كتاب الاجتهاد قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. فصل هذه الفِرقُ وإن كانت على ما هي عليه من الضلال فلم تخرج عن الأمة ودلّ على ذلك قوله: «تفترقُ أُمّتي فإنه لو كانت ببدعتها تخرج من الأمة لم يضفها إليها. وقد جاء في الخوارج في هذه الأمة كذا فأتى بقي (1) المقتضية أنها فيها وفي جملتها. وقال في الحديث (۲) : وتتمارى في الفوق ولو كانوا خارجين من الأمة لم يقع تمار (۳) في كفرهم، ولقال: إنهم كفروا بعد إسلامهم. فإن قيل : فقد اختلف العلماء في تكفير أهل البدع، كالخوارج(٤) والقدرية(٥) وغيرهما . (۱) مجرد ذكر (في) أو (من) كما في بعض الأحاديث لا يقتضي بقاءهم في أمة الإجابة. ألا ترى ما ورد في حديث مسلم: وسيكون في أمتي ثلاثون كذاباً كلهم يدعي أنه نبي وأنه خاتم النبيين فهذه الظرفية في الحديث وما ماثلها فيما هو صريح في الكفر لا . يصح أن يستدل بها. وأيضاً فإن أبا سعيد الخدري في روايته يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : يخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم الخ قال ابن حجر: لم تختلف الطرق على أبي سعيد في ذلك . قال النووي: وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ ، وفيه إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الأمة، ولكن المؤلف رآه دليلاً لكونهم منها ؛ والفرق جسيم إلا أن يقال أمة الدعوة لا أمة الإجابة، ولكن هذا بعيد عن غرضه، ولا تترتب عليه فائدة . من (۲) أي: حديث البخاري فيتمارى في الفوقة» قال ابن حجر الفوقة تذكر وتؤنث أي يتشكك : هل بقي فيها من الدم شيء؟ قال ابن بطال : ذهب جمهور العلماء إلى أنهم غير خارجين عن جملة المسلمين، لقوله: «يتمارى في الفوق الشك، وإذا وقع الشك ـ يعني في التمثيل - لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام، لأن . ثبت له لأن التماري من عقد الإسلام بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين. ورد هذا براوية سبق الفرث والدم والجميع بينهما أنه شك أو لا، ثم أنه لم يعلق بالسهم شيء . (٤) تحقق منهم (۳) أي : التماري في الكفر الممثل له في الحديث بالتماري في الفوق هل علق به أثر من الفرث والدم؟ قال الخطابي : أجمع المسلمون على عد الخوارج - مع ضلالتهم - فرقة إسلامية أجازوا شهادتهم وأكل ذبيحتها ومناكحتها اهـ . لكن المؤلف نقل عنهم في هذه المسألة ما لا شك في كفرهم به من إنكار سورة يوسف، وبعث نبي بعد محمد وغير ذلك؟ فالذي ينبغي التعويل عليه في هذا هو الرجوع إلى مقالات هذه الفرق السبع من الخوارج التي ذكرت في الاعتصام وتعليقاته. فمن وصل منهم إلى إنكار مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، كمن يقول ببعث نبي أو ينكر سورة يوسف وغير ذلك الشناعات المنقولة عنهم فهؤلاء كفار يقيناً، من كان ومن باغياً قاتل علياً وأنكر عليه التحكيم وقاتل عمر بن عبد العزيز وعمل من المعاصي والكبائر ما لم يصل إلى خروجه عقائد الدين الضرورية فهذا لا نكفره ونأكل ذبيحته أما نقل الخطابي الإجماع. فلا يصح أن يحمل على الإطلاق وإلا لم يكن هناك محل لباب الردة كله ولا إلى تشريع أحكام الكفار - ثم رأيت في «فتح الباري على البخاري في باب قتل الخوارج تلخيصاً حسناً جداً في شأنهم، ورأيت فيه ما يوافق ما رأيناه من عدم إطلاق الكفر . عدم الكفر عليهم، فإنهم طوائف: غلاة، وغيرهم. (0) عن أو هم الذين يقولون: الخير من الله والشر من الإنسان وأن الله لا يريد أفعال العصاة . سماهم الرسول صلوات الله عليه هذه الأمة، ونهى عن عيادة مرضاهم وشهود جنازتهم. مجوس
ص ٨٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.