الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٢

۸۲ القسم الثاني / كتاب الأحكام السبب، وإن كانت في نفسها صغيرة والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطع على كثرتها. وهي توضح ما دلّلنا عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب الجزئية والكلية. وهو المطلوب. المسألة الثالثة المباح يطلق بإطلاقين: أحدهما من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك والآخر من حيث يقال : لا حرج فيه وعلى الجملة، فهو على أربعة أقسام : (أحدها: أن يكون خادماً لأمر مطلوب الفعل . (والثاني) أن يكون خادماً لأمر مطلوب الترك. (والثالث) (۱) أن يكون خادماً لمخير فيه . (والرابع) أن لا يكون فيه شيء من ذلك. فأما الأول: فهو المباح بالجزء المطلوب الفعل بالكلّ وأما الثاني فهو المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل، بمعنى أن المداومة عليه منهي عنها. وأما الثالث والرابع: فراجعان إلى هذا القسم الثاني . ومعنى هذه الجملة أن المباح - كما مرّ - يُعتبر بما يكون خادماً له إن كان خادماً . هنا (۲) قد تكون في طرف الترك؛ كترك الدوام (۳) على التنزه في البساتين، وسماع تغريد الحمام، والغناء المباح . فإن ذلك هو المطلوب (٤) . وقد تكون في طرف الفعل ؛ كالاستمتاع بالحلال من الطيبات. فإن الدوام فيه بحسب الإمكان من غير سرف، مطلوب من حيث هو خادم المطلوب وهو أصل الضروريات (٥) بخلاف المطلوب الترك، فإنّه (٦) خادم لما يضادها (٧) وهو الفراغ من . . والخدمة (1) ستعرف أنه على ما قرره لا يكون هذا التقسيم ظاهراً فلا يتأتى وجود الثالث والرابع. (۲) أي في موضوع المباح قد تكون في طرف الترك، وقد تكون في طرف الفعل أي في كل من القسمين الأول والثاني، وإن اقتصر في التمثيل على جانب الترك في القسم الثاني، وجانب الفعل في القسم الأول. وتوضيح ذلك على هذا الفهم أن يقال : ترك سماع الغناء جزئياً خادم لترك الدوام المطلوب ونفس السماع خادم للمطلوب الترك وهو الكلي من اللهو والتمتع بالطيبات خادم لكلي إقامة الضروري وترك الجزئي خادم للترك الكلي المنهي عنه . وقد أشار إلى مطلوب الترك كلياً فيما يخدمه من جانب الفعل فقال بخلاف المطلوب الترك يعني الجزئي الذي يخدم كلياً مطلوب الترك فإنه يكون خادماً لما يضادها وهو الفراغ في الاشتغال بها. ويحتمل : أن يكون قوله هنا أي في خصوص مطلوب الفعل كلياً فإنه يكون بالترك كمثال الغناء وبالفعل كمثال الاستمتاع بالطيبات. وربما رشح هذا الاحتمال قوله بعد المثال الأول : فإن ذلك هو المطلوب . (۳) لو قال كترك التنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام فإنه مباح خادم لترك الدوام على التنزه وهو المطلوب، لكان جارياً مع بيانه بعد في طرف الفعل ولظهر غرضه من أن مطلوب الفعل كما يخدمه الفعل يخدمه الترك إذا أجرينا كلامه على الاحتمال الثاني الذي أشرنا إليه . (٤) لأنه يخدم كلياً مطلوباً هو إقامة الحياة. (٥) هو إقامة الحياة . (٦) أي: فعل جزئية خادم أي: فالمطلوب الترك كلياً يخدمه فعل المباح. وعلى ما قررنا أولاً قد يخدمه أيضاً أي يحققه ويعين على حصوله ترك المباح وذلك كترك الاستمتاع بالمباح كلياً فإنه مطلوب الترك ويخدمه مباح أهله وترك الاستمتاع بها جزئياً وإن كان قد اقتصر على بيان خدمته جانب الفعل كما أشرنا إليه. (۷) فإن الاشتغال باللهو الجزئي يتكون منه ومن جزئيات اللهو أمثاله فراغ من الاشتغال بالضروريات فاللهو الجزئي خادم للهو الكلي الذي يضاد الضروريات .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.