الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٢٦

٨٢٦ (1) القسم الخامس / كتاب الاجتهاد قال: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩] الآية ويكون الحامل على ذلك بعض الأهواء الكامنة في النفوس، الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطراح النَّصَفة والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم الناظر ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب فإن (٢) العاقل قلما يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم بأنه مخاطر . وأصل هذا القسم مذكور في قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ وَايَةٌ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَهَةٌ ) [آل عمران: ٧) الآية، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا الآية ثم قال : ا فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم» (۳). والتشابه (4) في القرآن لا يختص بما نص عليه العلماء من الأمور الإلهية الموهمة للتشبيه، ولا العبارات المجملة ولا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، ولا غير ذلك مما يذكرون، بل هو من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية، إذ لا دليل على الحصر. وإنما يذكرون من ذلك ما يذكرون على عادتهم في القصد إلى مجرد التمثيل ببعض الأمثلة الداخلة تحت النصوص الشرعية، فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مطرد في أكثرها مقرر واضح في معظمها ثم جاء بعض (٥) المواضع فيها مما يقتضي ظاهره مخالفة ما اطرد فذلك من المعدود في المتشابهات التي يتقى اتباعها، لأن اتباعها مُفضِ إلى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المطردة، فإذا اعتمد على الأصول وأرجيء أمر النوادر، ووكلت إلى عالمها (٦) أو ردت إلى أصولها فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه . ودل على ذلك قوله تعالى : ومِنْهُ وَايَةٌ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [آل عمران: ٧] فجعل المحكم - وهو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه ـ هو الأم والأصل المرجوع إليه ، ثم قال : وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتُ ) [آل عمران: ٧] يريد: وليست بأم ولا معظم فهي إذا قلائل، ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجادة، وأما الراسخون في العلم فليسوا كذلك، وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه. (1) أي : طلب العلم . (۲) أي: فهذا التوهم يجعله يفهم أنه لا يخاطر بعمله . ولو كان يفهم أنه يخاطر ما خاطر؟ لأن العاقل الخ. (۳) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. (٤) أي: الأعم من الحقيقي والإضافي. وقوله : (بل) هو من (جملة الخ. أي أن ما نصوا عليه من جملة الخ. ولذلك قال : (وأصل هذه المسألة مذكور في قوله تعالى أي فالآية أصل عام شامل لما ذكر وما لم يذكر . (ه) فمثلاً تنزيه الله عن مشابهة الخلق في الجسمية ولواحقها كالحركة أصل مطرد مقرر واضح. وجاء في الحديث قوله : ينزل ربنا إلى سماء الدنيا الخ فهذا يتقي اتباعه وإلا لأفضى إلى معارضة الأصل السابق المقرر . فأما أن نكل هذا إلى العالم سبحانه بمراده فنفوض أو نؤوله ونرده إلى أصل آخر ثابت بتقدير مضاف أو غيره. وهذا في الأعمال كثير، فترى أحاديث ظاهرها مخالفة ما تقرر من أصول الأعمال فيجري فيها مثل هذا؛ لكن المغتر بما وصل إليه يستعمل هذه الجزئيات في نقض الكليات توصلاً إلى غرضه وستأتي لذلك أمثلة كثيرة في الفصل التالي . (1) إشارة إلى ما رواه المؤلف في الاعتصام عنه : إن القرآن يصدق بعضه بعضاً : ما علمتم منه فاقبلوه، وما لم تعلموا منه فكلوه إلى عالمه . ،
ص ٨٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.