الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٢٥

القسم الخامس / كتاب الاجتهاد (1) (۲) فصل ٨٢٥ (٤) وقد عدَّ ابن السيد هذا المكان من أسباب الخلاف حين عدّ جهة الرواية وأن لها ثماني علل : : فساد ،الإسناد، ونقل الحديث على المعنى، أو من المصحف والجهل بالإعراب، والتصحيف ، وإسقاط جزء الحديث، أو سببه، وسماع بعض الحديث وفَوْت بعضه، وهذه الأشياء ترجع إلى معنى ما تقدم إذا صح أنها في المواضع المختلف فيها علل حقيقة، فإنه يقع الخلاف بسبب الاجتهاد في كونها موجودة في محل الخلاف وإذا كان على هذا الوجه فالخلاف معتد به بخلاف الوجه الأول. قد (۳) وأما القسم الثاني وهي : المسألة التاسعة (0) فيعرض فيه أن يُعتقد في صاحبه أو يعتقد هو في نفسه أنه من أهل الاجتهاد وأن قوله معتد به، وتكون مخالفته تارة في جزئي، وهو أخف، وتارة في كلي من كليات الشريعة وأصولها العامة، كانت من أصول الاعتقادات أو الأعمال، فتراه آخذاً ببعض جزئياتها في هدم كلياتها، حتى يصير منها إلى ما ظهر له بباديء رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا راجع رجوع الافتقار إليها، ولا مسلّم لما روي عنهم في فهمها ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرها كما ، (1) التصحيف من الراوي غير النقل عن كتاب عرف فيه التصحيف فهو علة أخرى. (٢) أي : أن الراوي مع علمه بباقي الحديث أو سببه يسقطه لغرض صحيح في نظره ؛ كأن يكون شاهده لما يدعيه يكفي فيه ما اقتصر عليه وقد يكون في إسقاط السبب أو جزء الحديث ما يكون سبباً في خفاء المعنى المراد وتبادر خلافه . وهذا غير سماع بعض الحديث وفوات بعضه فعذره في هذا أنه لم يسمع كل الحديث . ، (۳) أي : لأن الدليل الذي يوجد فيه شيء من هذه العلل لا يعد دليلاً معتبراً . هذا إذا سلم وجودها في المحل. وقد لا يسلم فلا ترجع إلى ما تقدم فيكون الخلاف الحاصل من اعتبار هذه الأدلة وعدم اعتبارها بناء على الخلاف في وجود هذه العلل فيها وعدم وجودها معتداً به خلافاً. وهذا وجه كلام ابن السيد في عده هذا الموضع من أسبابه . (٤) بيان لعد ذلك من أسباب الخلاف . وهي . (ه) أي: وقد عرف رفت في كتاب الأدلة أنه يجب اعتبار الجزئيات بكلياتها، فلا ينقض جزئي قاعدة كلية ؛ فمسألة العسل الذي لم يوافق الصفراوي الذي شربه لا ينقض مع قوله تعالى : ( فيه شفاء للناس ) [النحل : ٦٩] القاعدة الكلية أن الشارع لا يخبر خبراً يغاير المخبر عنه ولا بد من رجع الدليل الجزئي إلى كلي آخر بأن يقيد هذا المطلق ويقال فيه ما لم يكن صفراوياً مثلاً، أو يوكل فهمه إلى الله العالم بما أراد بهذه الجزئيات مع أن الآية ليس فيها تعميم نفعه لجميع الناس. ومن الشاهد للمؤلف ما قاله بعض من يدعي لنفسه الفهم والاستنباط في الشريعة في هذا الزمان، أنه لا يوجد حكم شرعي في غير العبادات إلا وهو قابل للتغيير. ويستدل على ذلك بأمور ككون الأحكام تتغير بتغير الزمان، وقوله : إذا أمرتكم بشيء من أمور دنياكم فإنما أنا بشر» وقولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهكذا أخذ بهذه الأمور على غير وجهتها ولم يرجع إلى أهل العلم بها ليفهم معناها ، فهدم بهذا الشريعة كلها ولم يبق بيده من كلياتها سوى أن الشريعة وضعت للمصلحة، وطبعاً المصلحة يوافق هواه وما يظهر له ببادي الرأي ؛ لأنه لا يفهم مقاصد الشريعة إلا ما يزعمه هو مقصداً ومصلحة . (٦) بل يرجع إليها . رجوع الاستظهار بها على صحة غرضه في النازلة فالمقصود إنما هو تنزيل الدليل على وفق غرضه وتحكيم هواه في الدليل فيكون الدليل تبعاً لهواه . كما تقدم في المسألة الثالثة عشرة من كتاب الأدلة . هي ما
ص ٨٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.