القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
وسبعين
(۲)
۸۲۷
وأم الكتاب يعم ما هو من الأصول الاعتقادية أو العملية) إذ لم يخص الكتاب ذلك ولا السنة، بل ثبت في الصحيح ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقةً، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين (۳) وسبعين فرقة، وتفترقُ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وفي الترمذي» تفسير هذا (٤) بإسناد غريب عن غيره) أبي هريرة فقال في حديثه: وإن بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملّة وتفترق أمتي على ثلاث ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا مَن هي يارسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» والذي عليه النبي وأصحابه ظاهر في الأصول الاعتقادية والعملية على الجملة، لم يخص من ذلك شيء دون شيء. وفي أبي داود(٦) : وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، وسبعون في النار، وواحدةٌ في الجنة، وهي الجماعة وهي بمعنى الرواية التي قبلها . وإن كان غيره قد هوّن الأمر هذا المعنى، ذكره ابن عبد البر بسندٍ لم يَرضَهُ يبين فيه، أنه قال: ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها(۹) فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم، فيُحِلُّون الحرام ويحرمون الحلال فهذا نص على دخول الأصول العملية تحت قوله : ما أنا عليه وأصحابي وهو ظاهر فإن المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية.
ثنتان
وقد روي
ما
فصل
(14)
(^)
(v)
وقد وجدنا في الشريعة ما يدلنا على بعض الفرق التي يظن أن الحديث شامل لها، وأنها مقصودة الدخول تحته، فإنه جاء في القرآن أشياء تشير إلى أوصاف يُتعرف منها أن من اتصف بها فهو آخذ في بدعة خارج عن مقتضى الشريعة، وكذلك في الأحاديث الصحيحة،
(1)
(۲)
EE
(۳)
(٤)
هذا المقام وهو إثبات أن المتشابه لا يخص ما كان في قواعد الدين بل يشمل الأعمال استوفاه «الاعتصام» في المسألة الرابعة من الجزء الثالث فراجعه. وقال هناك : (وقد تقررت هذه المسألة . في کتاب «الموافقات» بنوع آخر
من التقرير).
وهو رواية لأبي داود كما في «الاعتصام». على الشك. فال في الاعتصام في المسألة التاسعة من الجزء الثالث الرواية الصحيحة في الحديث إن افتراق اليهود كافتراق النصارى على إحدى وسبعين فرقة. وهي
ففيه تفسير الفرقة بالملة
المناسبة للمقام .
(ه) رواه في المصابيح عن عبد الله بن عمرو في ترجمة الحسان.
@
(٦)
(V)
ورواه في «المصابيح عن معاوية .
لأن التي تستحق اسم الجماعة هي التي اتبعت سبيله وسبيل أصحابه . وانظر تفسير كلمة (الجماعة) في المسألة السادسة عشرة من الجزء الثالث في «الاعتصام».
(۸) في الاعتصام أنه قدح فيه ابن عبد البر بهذه الرواية لأن ابن معين قال : إنه باطل لا أصل له قال بعض المتأخرين : روي عن جماعة من الثقات. وقد أشبع المؤلف الكلام على الحديث ورواياته في الجزء الثالث من
«الاعتصام» .
(۹) راجع المسألة الخامسة والعشرين في الجزء الثالث من الاعتصام»، لتبين معنى القياس المذموم في الحديث. (۱۰) ستأتي له في العلامات التفصيلية في الفصل التالي لهذا الفصل.
ص ٨٢٧