الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٢٤

٨٢٤ القسم الخامس كتاب الاجتهاد وعكرمة؟ قالوا : كانوا خياراً . قال فقلت : فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يداً بيد؟ فقالوا : حرام. فقال ابن المبارك : إن هؤلاء رأوه حلالاً فماتوا وهم يأكلون الحرام، فبقوا وانقطعت حجتهم هذا ما حكي. والحق ما قال ابن المبارك، فإن الله تعالى يقول: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمُ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء: ٥٩] الآية. فإذا كان بيّناً ظاهراً أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه، ولأجل هذا يُنقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع، مع أن حكمه مبني على الظواهر إمكان خلاف الظاهر؛ ولا ينقض مع مع الخطأ في الاجتهاد وإن تبيّن، لأن مصلحة نصب الحاكم تُناقض (۱) نقض حكمه. ولكن يُنقض مع مخالفة الأدلة، لأنه حكم بغير ما أنزل الله . ومنها : أنه لا اعتمادها خلافاً يصح فصل في المسائل الشرعية لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد، ولا هي من مسائل (۳) الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلاً، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف. وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا . فلذلك قيل إنه لا أن يصح يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاشي النساء، وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها . ، فإن قيل : فبماذا يعرف من الأقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك؟ เ فالجواب : أنه . من وظائف المجتهدين فهم العارفون بما وافق أو خالف، وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام. ويعضد هذا أن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب فمن الأقوال ما يكون خلافاً لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي، ومنها ما يكون خلافاً لدليل ظني والأدلة الظنية متفاوتة، كأخبار الآحاد والقياس الجزئية. فأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه، لا للاعتداد به. وأما المخالف للظني ففيه الاجتهاد (۳) ، بناءً على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس أو غيره . فإن قيل : فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب : أن له ضابطاً تقريبياً، وهو أن ما كان معدوداً في الأقوال غلطاً وزللاً قليل جداً في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين. لا من المقلدين . (1) ، وإلا لصح النظر في النقض أيضاً وفي نقض النقض ويتسلسل، فلا ينفذ حكم، فتتعطل المصالح . (۲) لأنها ليست ظنية، بل من القطعيات التي لم تتردد بين طرفي النفي والإثبات . (۳) أي: فطرحه رأساً أو الاعتداد به خلافاً محتاج لاجتهاد المجتهد والموازنة الخ فالمرجع في مثل ذلك للمجتهد .
ص ٨٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.