القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
۸۲۳
مما ينبني عليه في الاتباع لقوله فيه خطر عظيم. وقد قال الغزالي : إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهي في نفسها صغيرة، وذكر منها ،أمثلة ثم قال : فهذه ذنوب يُتَّبع العالم عليها، فيموت العالم ويبقى شره مستطيراً في العالم أياماً متطاولة فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه . وهكذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى فإنه ربما خفي على العالم بعض السنة أو بعض المقاصد العامة في خصوص مسألته، فيُفضي ذلك إلى أن قوله شرعاً يتقلد، وقولاً يعتبر في مسائل الخلاف، فربما رجع عنه وتبين له الحق فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه ويضل عنه تلافيه فمن هنا قالوا : زلة العالم مضروب بها الطبل .
فصل
يصير
(1).
إذا ثبت هذا فلا بد من النظر في أمور تنبني على هذا الأصل منها : أن زلة العالم لا اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليداً له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، يصح ولذلك عُدّت زَلَّة، وإلا فلو كانت معتداً بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاً، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد (۳) إلى هذا المعنى .
(٤)
ينبغي
•
(0)
،
(۲)
منهم
وقد روي (4) عن ابن المبارك أنه قال: كنا في الكوفة فناظَرُوني في ذلك ـ يعني في النبيذ المختلف فيه ـ فقلت لهم : تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة، فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدّةٍ) صحت عنه فاحتجوا. فما جاؤوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدة، فلما لم يبق في يد أحد إلا عبد الله بن مسعود، وليس عنه قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء يصح الرخصة: يا أحمق! عُدَّ أن ابن مسعود لو كان ههنا جالساً فقال هو لك حلال وما وصفنا عن النبي له وأصحابه في الشدة، كان ينبغي لك أن تحذر أو تحير أو تخشى. فقال قائلهم : يا أبا عبد الرحمن : فالنخعي والشعبي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام؟ فقلت لهم : دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال، فرُبَّ رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن يكون منه زَلَّة . أفلاحدٍ أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير
(۱) ولذلك كره مالك كتابة الفقه عنه .
يصح
(1)
(۲) كيف هذا؟ وقد جعل من أكثر أسباب هذا الخطأ الوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص، يعني: أن يقال إنه لم يبذل غاية الوسع والاجتهاد يتوقف عليه. فإذا لم يقم ببذل أقصى الوسع ووقف عند حد بحيث كان يمكنه تجاوزه في البحث يكون مقصراً وغير آت بحقيقة الاجتهاد، فيكون ملوماً قطعاً. يؤيد هذا قوله أول الفصل التالي (لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد أما عدم التشنيع وعدم الانتقاض فمسلمان للأدلة السابقة. وهو أن ذلك يكون إعانة للشيطان عليه وذلك لا يجوز . (٤) تأييد للبناء الأول.
(۳)
(٥) مقابل للرخصة في كلامه . (٦) استفهام إنكاري أي يلزم على رأيك أنهم كانوا يشربون المحرم.
ص ٨٢٣