۸۲۰
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
المسالة السادسة
،
(1)
قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية، لأن المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه، وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به من حيث قصدت المعرفة به، فلا بد أن يكون المجتهد عارفاً ومجتهداً من تلك الجهة التي ينظر فيها، ليتنزل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى ؛ كالمحدث العارف بأحوال الأسانيد وطرقها، وصحيحها من سقيمها، وما يحتج به من متونها مما لا يحتج به فهذا يعتبر اجتهاده فيما هو عارف به، كان عالماً بالعربية أم لا (۲) ، وعارفاً بمقاصد الشارع أم لا (۳) وكذلك القارىء في تأدية (4) وجوه القراءات، والصانع في معرفة عيوب الصناعات والطبيب في العلم بالأدواء والعيوب وعرفاء الأسواق في معرفة قيم السلع ومداخل العيوب فيها، والعادّ في صحة القسمة والماسح في تقدير الأرضين، ونحوها، كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى العلم بالعربية، ولا العلم بمقاصد الشريعة، وإن كان اجتماع ذلك كمالاً في المجتهد . والدليل على ذلك (٥) ما تقدم من أنه لو كان لازماً (٦) لم يوجد مجتهد إلا في الندرة، بل محال عادة وإن وجد ذلك فعلى جهة خرق ،العادة كآدم عليه السلام حين علمه الله الأسماء كلها، ولا كلام فيه. وأيضاً إن لزم في هذا الاجتهاد العلم بمقاصد الشارع لزم في كل علم
هو
(۱)
(V)
يرخص له
خذ هذا المثال لزيادة الإيضاح الحكم الشرعي أن من يعتريه المرض أو يتأخر برؤه بسبب استعمال الماء . في التيمم فإذا أردنا معرفة الحكم الشرعي بالنسبة لمريض ليرخص له أو لا يرخص، فإننا لا نحتاج إلى اللغة العربية ولا إلى معرفة مقاصد الشرع في باب التيمم فضلاً عن سائر الأبواب، إنما يلزم أن نعرف بالطريق الموصل هل يحصل ضرر فيتحقق المناط؟ أم لا فلا يتحقق ؟ ولا شأن لهذا بواحد من الأمرين، وإنما يعرف بالتجارب في الشخص نفسه أو في أمثاله أو بتقرير طبيب عارف . (۲) كيف هذا مع أن الترجيح بالمتن يكون بالمرجحات الراجعة إلى الألفاظ ككون ما دل بالحقيقة يحتج به ولا يحتج بما عارضه الدال بالمجاز، وهكذا فلا بد في هذا النوع من علم العربية. أما الترجيح بالإسناد فقد يسلم فيه عدم
(۳)
التوقف على شرط العربية .
قد لا يسلم في بعض صور الترجيح بالحكم، كما يعلم من مراجعتها في مثل «المنهاج» للبيضاوي . (٤) لأنها ترجع للرواية الصرفة، أو إلى ضوابط تعين كيفية النطق بالكلمات مثلاً. (ه) أي: على عدم الافتقار إلى العلم بالأمرين .
(1) أي : لمن يجتهد في الأحكام الشرعية بأي نوع من أنواع الاجتهاد سواء أكان تحقيق مناط أم غيره، لو كان لازماً له أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهاد أي تعلق كان لم يوجد مجتهد الخ. هذا ما تقدم للمؤلف استدلالا على غير هذا الموضع ولا يخفى أن الكلام ههنا ليس فيما يتوقف عليه مطلق الاجتهاد بل في خصوص توقف تحقيق المناط على الوصفين. وقد تقدم له في تحقيق المناط العام أن ارتفاعه تتعطل بسببه التكاليف كلها أو أكثرها فلو لزم الشرطان في تحقيق المناط لتعطلت أكثر التكاليف. وهو باطل. فلو نحا هذا النحو في الدليل لكان ظاهراً. ولا يتأتى أن يقال: إذا توقف الاجتهاد بأي نوع منه عليهما لم يوجد مجتهد كيف وهما الركنان في أكثر أنواع
الاجتهاد.
(۷) أي : والعربية بدليل قوله بعد: ووجدت من الجهال بالشريعة والعربية أي فضلاً عن مقاصد الشريعة، فقد أدرج العربية في الاستدلال، وهذا الدليل صالح لإقامته على الدعويين.
ص ٨٢٠