الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٢١

! القسم الخامس كتاب الاجتهاد (۱) ۸۲۱ وصناعة أن لا تعرف إلا بعد المعرفة بذلك؛ إذ فرض من لزوم العلم بها العلم بمقاصد الشارع، وذلك باطل فما أدى إليه مثله فقد حصلت العلوم ووجدت من الجهال بالشريعة والعربية، ومن الكفار المنكرين للشريعة ووجه ثالث : أن العلماء (٢) لم يزالوا يقلدون في الأمور من ليس من الفقهاء، وإنما اعتبروا أهل المعرفة بما قلّدوا فيه خاصة، وهو التقليد في تحقيق المناط . هذه فالحاصل أنه إنما يلزم في هذا الاجتهاد المعرفة بمقاصد المجتهد فيه، كما أنه في الأولين (۳) كذلك؛ فالاجتهاد في الاستنباط الألفاظ الشرعية يلزم فيه المعرفة بمقاصد ذلك من المناط، من الوجه الذي يتعلق به الحكم لا من وجه غيره وهو ظاهر. المسالة السابعة الاجتهاد الواقع في الشريعة :ضربان أحدهما: الاجتهاد المعتبر شرعاً، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد، وهذا هو الذي تقدم الكلام فيه والثاني: غير المعتبر، وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض، وخبط في عماية واتباع للهوى، فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره لأنه ضد الحق الذي أنزل الله كما قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٨] وقال تعالى : ( يَدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦] الآية! وهذا على الجملة لا إشكال فيه، ولكن قد ينشأ في كل واحد من القسمين قسم آخر فأما القسم الأول وهي: . المسألة الثامنة (٤) فيعرض فيه الخطأ الاجتهاد إما بخفاء بعض الأدلة (0) في وإما بعدم الاطلاع عليه جملة . أمر (V) حتى يتوهم فيه ما لم يقصد منه ، وحكم هذا القسم معلوم من كلام الأصوليين إن كان في أمر جزئي (٦)؛ وأما إن كان في فهو أشد. وفي هذا الموطن حذر من زلة العالم، فإنه جاء في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها، فروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأخافُ على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال : أخافُ عليهم من زَلَّة العالم، ومن (1) أي : وهو الذي قلنا إنه يتوقف عليه تحقيق المناط . (٢) أي: مطلقاً مجتهدين ومقلدين . (۳) وهما الاجتهاد من النصوص، ومن المعاني واقتصر في تفريعه على الأول. (٤) و (٥) وقد يكون هذان من عدم بذل الوسع ومن التقصير فيما هو واجب على المجتهد وسيأتي الإشارة إليه بقوله : (وأكثر ما يكون ذلك عند الغفلة) الخ . (٦) فينتقض حكم الحاكم فيه إذا صادم إجماعاً أو نصاً قاطعاً أو قياساً جلياً أو قواعد الشريعة ويبطل أثر الفتوى أيضاً إن لم يكن حكم حاكم بل إفتاء . (۷) كتحريم الحلال وتحليل الحرام مصادمة لقاطع أيضاً كحل المتعة والربا وكتحريم الطيبات من الرزق وهكذا.
ص ٨٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.