۸۱۹
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد وبين من فهمها من طريق اللسان العربي. ولذلك يوقع المجتهدون الأحكام الشرعية على الوقائع القولية التي ليست بعربية، ويعتبرون الألفاظ في كثير من النوازل وأيضاً فإن الاجتهاد القياسي محتاج فيه إلى مقتضيات الألفاظ إلا فيما يتعلق بالمقيس عليه وهو الأصل، وقد يؤخذ مسلماً ؛ أو بالعلة (۳) المنصوص عليها أو التي أومىء إليها، ويؤخذ ذلك مسلماً، وما سواه فراجع إلى النظر العقلي .
غير
فهم
(۲)
(٤)
وإلى هذا النوع يرجع الاجتهاد المنسوب إلى أصحاب الأئمة المجتهدين كابن القاسم وأشهب في مذهب مالك، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في مذهب أبي حنيفة، والمزني والبويطي في مذهب الشافعي ؛ فإنهم على ما حكي عنهم يأخذون أصول إمامهم وما بنى عليه في ألفاظ الشريعة ويفرعون المسائل ويصدرون الفتاوى على مقتضى ذلك. وقد قبل الناس أنظارهم وفتاويهم وعملوا على مقتضاها خالفت مذهب إمامهم أو وافقته : وإنما كان كذلك لأنهم فهموا مقاصد الشرع في وضع الأحكام، ولولا ذلك لم يحل لهم الإقدام على الاجتهاد والفتوى، ولا حل لمن في زمانهم أو من بعدهم من العلماء أن يقرهم على ذلك، ولا يسكت عن الإنكار عليهم على الخصوص. فلما لم يكن شيء من ذلك دل على أن ما أقدموا عليه من ذلك كانوا خلقاء بالإقدام فيه. فالاجتهاد منهم وممن كان مثلهم وبلغ في فهم مقاصد الشريعة مبالغهم لا إشكال فيه هذا على فرض أنهم لم يبلغوا في كلام م العرب مبلغ المجتهدين، فأما إذا بلغوا تلك الرتبة فلا إشكال أيضاً في صحة اجتهادهم على الإطلاق والله أعلم.
صحیح
حق الفهم وقال فيما سبق أيضاً : إن الاجتهاد يتوقف على وصفين العلم بمقاصد الشريعة، والتمكن من الاستنباط وهذا إنما يكون بواسطة معارف خاصة، وإن هذه المعارف وسيلة إلى معرفة المقاصد ، ثم قال : إن أوجب الوسائط اللغة العربية الخ. (1) أي: فيسألون عما تدل عليه في مجاري عرف أهلها مع أنها غير عربية وبعد فهل هذا غير تحقيق المناط؟ وسيأتي له في المسألة الثانية أنه لا يحتاج إلى واحد من الأمرين: لا فهم مقاصد الشريعة، ولا اللغة العربية. (۲) إذا كان ثبوت العلة بالسبر والتقسيم أو المناسبة المسمى بتخريج المناط فربما يسلم في بادىء الرأي. أما إذا كان ثبوتها في الأصل بالنص أو الإيماء في مراتبهما الكثيرة فلا يظهر ، لأنه لا بد من الرجوع إلى النص الذي أفاد ذلك، والتسليم في هذا ليس بكاف، وعلى فرض كفايته لا بد له من استقراء النصوص حتى يتمكن من دفع فساد الاعتبار وفساد الوضع، وهما أهم اعتراضات القياس، والرجوع للنص مستوجب لشرط العربية، لأنه لا والمحافظة على نتيجته إلا بعدم مصادمته للنصوص مطلقاً في أي قياس كان وهذا ما يعود على الأولين أيضاً بالتوقف كما أشرنا إليه .
(۳)
يتم
له إجراء القياس
أنه يريد إنما يحتاج الاجتهاد القياسي إلى اللغة العربية في شيئين : معرفة الأصل المقيس عليه، ومعرفة العلة إذا كانت منصوصة أو موماً إليها . أما باقي أعمال القائس فلا تحتاج إلى اللغة والأصل والعلة إذا كانت كذلك يمكن أن يؤخذا مسلمين وإذ ذاك فلا يحتاج إلى اللغة أصلاً.
(٤) أي : الثاني وهو المتعلق بالمعاني والمصالح الخ. وقوله : ( يأخذون أصول إمامهم) أي مسلمة لا بحث لهم فيها، إنما يبحثون في تفاريعها حتى فيما فرعه نفس الإمام صاحب هذه الأصول، وقد يخالفونه في تفريعه، بقي أنه يقتضي أنهم لا يرجعون إلى النصوص التفصيلية وأن اجتهادهم منحصر في التفريع على تلك الأصول المسلمة لأنهم لو رجعوا إلى النصوص لكان الواجب توفر شرط العربية، فهل الواقع كذلك وأنهم لا يتعلقون بالنصوص. اجتهادهم؟ هذا يحتاج إلى استقراء، وقلما يثبته الاستقراء.
مطلقاً
في
ص ٨١٩