۸۱
القسم الثاني / كتاب الأحكام والأمر فيها واضح مع تأمل ما تقدّم في أثناء التقرير بل هي في اعتبار الشريعة بالغة مبلغ القطع، لمن استقرأ الشريعة فى مواردها ومصادرها ؛ ولكن إن طلب مزيداً في طمأنينة القلب، وانشراح الصدر فيدل على ذلك جُمل :
،
منها : ما تقدمت الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان، ممّا لا يُجرّح به لو لم يداوم عليه وهو أصل متفق عليه بين العلماء في الجملة ولولا أن للمداومة تأثيراً، لم يصح لهم التفرقة بين المداوم عليه وما لم يُداوم عليه من الأفعال ؛ لكنهم اعتبروا ذلك. فدل على التفرقة، وأن المداوم عليه أشدّ وأحرى منه إذا لم يُداوم عليه . وهو معنى ما تقدّم تقريره في الكلية والجزئية وهذا المسلك لمن اعتبره كاف.
،
ومنها : أنّ الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق ؛ وتقرر في هذه المسائل أنّ المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات؛ إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها. ولولا أن الجزئيات أضعف شأناً في الاعتبار لما صح ذلك. بل لولا ذلك لم تجر الكليات على حكم الاطراد ؛ كالحكم بالشهادة وقبول خبر الواحد مع وقوع الغلط والنسيان في الآحاد لكن الغالب الصدق فأجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب، حفظاً على الكليات ولو اعتبرت الجزئيات لم يكن بينهما ،فرق ولامتنع الحكم إلا بما هو معلوم، ولا طرح الظنّ بإطلاق. وليس كذلك بل حُكم بمقتضى ظنّ الصدق وإن برز بعد في بعض الوقائع الغلط في ذلك الظنّ. وما ذاك إلا اطرا لحكم الجزئية في حكم الكلية. وهو دليل على صحة اختلاف الفعل الواحد بحسب الكلية والجزئيّة ؛ وأن شأن الجزئية أخف . ومنها : ما جاء في الحذر من زَلَّة العالم في علمه أو عمله - إذا لم تتعد لغيره ـ في حكم زلة غير العالم، فلم يزد فيها على غيره فإن تعدّت إلى غيره اختلف حكمها . وما ذلك إلا لكونها جزئية إذا اختصت به ولم تتعد إلى غيره. فإن تعدت صارت كليّة بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل، أو على مقتضى القول. فصارت عند الاتباع عظيمة جداً، ولم تكن كذلك على فرض اختصاصها به ويجري مجراه كلّ من عمل عملاً فاقتدي به فيه : إن صالحاً فصالح وإن طالحاً فطالح . وفيه جاء مَن سنّ سُنَةٌ حسنةً أو سيئة (۳) : وأنّ نفساً لا تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها ؛ لأنه أول من سنّ القتل . وقد عُدّت سيئة العالم كبيرة لهذا
(1)
(۲)
(۳)
•
(۳)
وإن كان هذا في أحكام وضعية لا الأحكام الخمسة التكليفية التي الكلام فيها لأن الشهادة وقبولها من الأحكام الوضعية اهـ. إلا أن يقال إن مجاري العادات تدخلها الأحكام التكليفية أيضاً. وأنت ترى أن هذه الأدلة الثلاثة إنما تدل على مجرد أصل الاختلاف بين الفعل الواحد كلاً وجزءاً، ولكن هل ذلك مطرود وفي كل الأحكام الخمسة كما هي أصل الدعوى أو في بعضها فقط اهـ؟ . إشارة إلى الحديث المشهور الذي يخرجه مسلم والنسائي ولفظه كما في التيسير»: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء». الحديث رواه في التيسير عن الخمسة إلا أبا داود بلفظ : (وليس) من نفس تقتل ظلماً الخ): ولفظ الترمذي: (ما من نفس تقتل ...) وهكذا أورده المؤلف في المسألة الثامنة في مبحث السبب ولفظ البخاري (لا تقتل نفس . . . ) وهي الرواية التي ذكر المؤلف مضمونها هنا بزيادة أن وتقديم نفس .
ص ٨١