الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨١٨

۸۱۸ القسم الخامس / كتاب الاجتهاد وعن أيوب السختياني وابن عيينة : أجسر (۱) الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف العلماء. زاد أيوب وأمسك الناس على الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء وعن مالك: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل :له اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن و من حديث الرسول ل ل ل ل . وقال يحيى بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي ولا يجوز لم لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي. وعن سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالماً. وعن قبيصة بن عقبة : لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس . ، ، وكلام الناس هنا كثير وحاصله معرفة مواقع الخلاف لا حفظ مجرد الخلاف. ومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدم من النظر، فلا بد منه لكل مجتهد وكثيراً ما تجد هذا للمحققين في النظر كالمازري وغيره. المسألة الخامسة (٢) الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن (۳) اقتضاء النصوص لها أو مسلّمة من صاحب الاجتهاد في النصوص فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلاً (٤) خاصة. بحسب (0) والدليل على عدم الاشتراط في علم العربية أن علم العربية إنما يفيد مقتضيات الألفاظ ما يفهم من الألفاظ الشرعية، وألفاظ الشارع المؤدية لمقتضياتها عربية، فلا يمكن من ليس بعربي أن يفهم لسان العرب، كما لا يمكن التفاهم بين العربي والبربري أو الرومي أو العبراني حتى يعرف كل واحد مقتضى لسان صاحبه وأما المعاني مجردة فالعقلاء مشتركون في فهمها، فلا يختص بذلك لسان دون غيره فإذاً من فهم مقاصد الشرع من وضع الأحكام، وبلغ فيها رتبة العلم بها، ولو كان فهمه لها من طريق الترجمة باللسان الأعجمي، فلا فرق(٦) بينه (1) (۲) مما لم يقف عليه، فإذا عرف الخلاف ومدرك كل أمكنه الترجيح. فلا يأخذ ضعيفاً ويترك قوياً. أما شبه العامي فسيان عنده أن يعرف الخلاف وألا يعرف إن كان مثله يصح له أن يفتي، وفيه الخلاف المشهور . يوضح ما قبله . هذه المسألة والتي بعدها تكميل للمسألة الثانية، يقيد بهما اشتراط الوصفين السابقين في الاجتهاد، ويبين أنهما قد يرتفعان معاً وقد يرتفع أحدهما ويبقى نوع من الاجتهاد وأن اشتراطهما إنما هو في بعض أنواعه. ولو ذكرتا عقبها لكان أجود صنعاً حتى لا يتوهم معارضتهما لها . (۳) سيأتي تمثيله لذلك بالاجتهاد القياسي وبتوقيع المجتهدين الأحكام على النوازل وسيأتي البحث معه فيها . (٤) أي : في الباب الذي فيه الاجتهاد إن قلنا إن الاجتهاد يتجزأ أو في سائر الأبواب إن قلنا إنه لا يتجزأ . (5) للمؤلف دعويان اشتراط العربية في الاجتهاد من النصوص وعدم اشتراطهما في الاجتهاد الراجع للمعاني من النظر في المصالح والمفاسد وقد أقام الدليل عليهما حسب ترتيبهما في سياقه ففي العبارة سقط. والأصل هكذا (والدليل على الاشتراط وعدم الاشتراط) الخ . (٦) تأمل في وجه التوفيق بين هذا وبين ما سبق له حيث قال : يتوقف فهم الشريعة حق الفهم على فهم اللغة العربية =
ص ٨١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.