۸۱۷
القسم الخامس كتاب الاجتهاد مصرحاً به (۱) ليس من الأمة، فالوسط (۲) مختلف فيه : هل هو من الأمة أم لا؟ وأرباب النحل والملل اتفقوا على أن الباري تعالى موصوف بأوصاف الكمال بإطلاق، وعلى أنه منزه عن النقائص بإطلاق، واختلفوا في إضافة أمور (۳) إليه بناء على أنها كمال، وعدم إضافتها إليه بناء على أنها نقائص، وفي عدم إضافة أمور إليه بناء على أن عدم الإضافة كمال، أو إضافتها بناء على أن الإضافة إليه هي الكمال وكذلك ما أشبهها .
فكل هذا المسائل إنما وقع الخلاف فيها لأنها دائرة بين طرفين واضحين، فحصل الإشكال والتردد. ولعلك لا تجد خلافاً واقعاً العقلاء معتداً بین به في العقليات أو في النقليات لا مبنياً على الظن ولا على القطع إلا دائراً بين طرفين لا يختلف فيهما أصحاب الاختلاف.
فصل
وبأحكام النظر في هذا المعنى يترشح للناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد، لأنه يصير بصيراً بمواضع الاختلاف جديراً بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له. ولأجل ذلك جاء في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : «يا عبد الله بن مسعود قلت: لبيك يا رسول الله ! قال: أتذري أي الناس أعلم؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : أعلمُ الناسِ أبصرُهم بالحق إذا اختلف الناسُ وإن كان مقصراً في العمل، وإن كان يزحف في أسيه (4) فهذا تنبيه على المعرفة بمواقع
الخلاف .
(0)
ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف فعن قتادة من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه، وعن هشام بن عبيد الله الرازي: من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارىء، ومن لم يعرف اختلاف (٦) الفقهاء فليس بفقيه وعن عطاء : لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالماً باختلاف الناس فإنه إن لم يكن كذلك ردّ (۷) من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه .
(1)
(۲)
كغلاة الخوارج والروافض كالخطابية من هؤلاء الذين يقولون إن علياً الإله الأكبر والحسنان ابنا الله، وجعفر إله لكن أبو الخطاب رئيسهم أفضل منه ومن علي فهذا كفر باتفاق . وهو المبتدع بما يتضمن كفراً بغير تصريح كالمجسمة ومنكري الشفاعة فهذا يختلف فيه بالتكفير وعدمه. الصفات كالقدرة والعلم الخ على أنها صفات زائدة على الذات. وقوله: (وفي عدم إضافة أمور) الخ أي كالأفعال التي تعتبر شروراً، فبعضهم يضيفها إليه لأنه لا فاعل إلا هو، ولا تعتبر شروراً إلا بنسبتها للعبد. والبعض لا يضيفها ويرى أن الكمال في ذلك. فلا تكرار في العبارة ولا يمكن الاستغناء عن الثانية مع إفادة المعنى
(۳) أي : من
المقصود.
(٤) ذكره بطوله في مجمع الزوائد) وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» و «الصغير»، وفيه عقيل بن الجعد، قال البخاري: منكر الحديث. لأن هذه الدرجة الفضلى إنما تتحقق عند وجود الاختلاف ومعرفة الحق فيه ولا يكون إلا بمعرفة مواقع الاختلاف . فصح أنه تحريض على هذه المعرفة. :
(0)
(٦) أي: المبني على اختلاف أدلتهم لأنه بدون ذلك لا يمكنه ترجيح جانب الحق في المسألة ما لم يقف على دليل
كل .
(۷) يظهر هذا فيمن له القدرة على الترجيح، فإنه إذا لم يعلم اختلافهم وأدلة كل ربما كان ما في يده أضعف مدركاً =
ص ٨١٧