الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨١٦

| ٨١٦ القسم الخامس / كتاب الاجتهاد الهواء، والسمك في الماء، وعلى جواز بيع الجبّة التي حشوها مغيب عن الأبصار، ولو بيع حشوها بانفراد لامتنع وعلى جواز كراء الدار مشاهرة مع احتمال أن يكون الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين، وعلى دخول الحمّام مع اختلاف عادة الناس في استعمال الماء وطول اللبث، وعلى شرب الماء من السِّقاء مع اختلاف العادات في مقدار الري فهذان طرفان في اعتبار الغرر وعدم اعتباره لكثرته في الأول وقلته مع عدم (۳) الانفكاك عنه في الثاني. فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين آخذة بشبه من كل واحد منهما، فمن أجاز مال إلى جانب اليسارة (۳) ، ومن منع مال إلى الجانب الآخر . ومن (1) ذلك : مسألة زكاة الحلي، وذلك أنهم أجمعوا على عدم الزكاة في العروض وعلى الزكاة في النقدين) فصار الحلي المباح الاستعمال دائراً بين الطرفين، فلذلك وقع الخلاف فيها. واتفقوا على قبول رواية العدل وشهادته وعلى عدم قبول ذلك من الفاسق، وصار المجهول الحال دائراً بينهما، فوقع الخلاف فيه. واتفقوا على أن الحر يملك، وأن البهيمة لا تملك، ولما أخذ العبد بطرف من كل جانب اختلفوا فيه : هل يملك أم لا؟ بناء على تغليب حكم أحد الطرفين. واتفقوا على أن الواجد للماء قبل الشروع في الصلاة يتوضأ ولا يصلي بتيممه، وبعد إتمامها وخروج الوقت لا يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة، وما بين الطرفين، فاختلفوا فيه واتفقوا على أن ثمرة الشجرة إذا لم تظهر تابعة للأصل في البيع، وعلى أنها غير تابعة لها إذا جنّت واختلفوا فيها إذا كانت .ظاهرة وإذا أفتى واحد وعرفه أهل الإجماع وأقروا بالقبول فإجماع باتفاق أو أنكروا ذلك فغير إجماع باتفاق، فإن سكتوا(٦) من غير ظهور إنكار فدائر بين الطرفين فلذلك اختلفوا فيه والمبتدع بما لا يتضمن كفراً من غير إقرار بالكفر دائر بين طرفين ؛ فإن المبتدع بما لا يتضمن كفراً من الأمة، وبما اقتضى كفراً (V) = مع ذلك (ه) دائر بين (1) أي: مع إمكان الانفكاك عنه . (۲) أي : أنه لا يتأتى التحرز عنه، فهو ضرورة عمت بها البلوى، تفاهة التضرر من أحد المتعاملين في ذلك فيما لو ظهر على خلاف مصلحته والأول جمع وصفين : الكثرة وإمكان التحرز منه . وما بينهما ما فقد أحد الوصفين، فأشبه بذلك كلا من الطرفين في وصف، فجاء الاختلاف . (۳) ولم يقل (عدم (الانفكاك لأن اليسارة هي التي يتأتى فيها اختلاف الأنظار بخلاف الانفكاك وعدمه فإنه إلى الوضوح أقرب . (٤) لأنهما اجتمع فيهما كونهما معدين للتعامل والثمنية بخلقتهما. والعروض فقدت المعنيين، فاتفق على حكم كل. أما الحلي فأخذ وصفاً واحداً من النقدين وهو أنه من الذهب والفضة، وباستعماله للزينة لا للثمنية فقد الوصف الآخر وشارك العروض في عدم قصده بالثمنية، فجاء فيه الخلاف . (0) € أي : من صلى بالتيمم صلاة صحيحة ثم بعد تمامها وقبل خروج الوقت وجد الماء. (٦) أي : وكان ذلك قبل استقرار المذاهب أي كان في العصر الذي فيه البحث عن المذاهب أما إن كان بعد استقرارها فالسكوت لا يدل على الموافقة قطعاً إذ لا عادة بإنكاره حينئذ، فلم يكن إجماعاً ولا حجة قطعاً. أما قبل ذلك فالعادة الإنكار عند عدم الموافقة، فجاء الخلاف فالشافعي يقول : (لا) هو إجماع ولا هو حجة) والجمهور إجماع أو حجة وليس بإجماع قطعي . والجبائي إجماع بشرط انقراض العصر. (۷) كالابتداع في الفروع التي ليست قطعية ولا معلومة من الدين بالضرورة. فهذا باتفاق ليس بكفر .
ص ٨١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.