الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨١٥

1 القسم الخامس كتاب الاجتهاد (1) العلم وإما إلى الشك. إلا أن هذا الاحتمال تارة يقوى في إحدى الجهتين، وتارة لا يقوى؛ فإن لم يقول رجع إلى قسم المتشابهات، والمُقدِمُ عليه حائم حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ وإن قوي في إحدى الجهتين فهو قسم المجتهدات، وهو الواضح الإضافي بالنسبة إليه في نفسه وبالنسبة إلى أنظار المجتهدين؛ فإن كان المقدم عليه من أهل الاجتهاد فواضح في حقه في النفي أو في الإثبات إن قلنا إن كل مجتهد مصيب؛ وأما على قول المخطئة فالمقدم عليه إن كان مصيباً في نفس الأمر فواضح، وإلا فمعذور. وقد تقرر من هذا الأصل أن قسم المتشابهات مركب من تعارض النفي والإثبات؛ إذ لو لم يتعارضا لكان من قسم الواضحات وأن الواضح بإطلاق لم يتعارض فيه نفي مع إثبات، بل هو إما منفي قطعاً وإما مثبت قطعاً، وأن الإضافي إنما صار إضافياً لأنه مذبذب بين الطرفين الواضحين، فيقرب عند بعض من أحد الطرفين، وعند بعض من الطرف الآخر. وربما جعله بعض الناس من قسم المتشابهات، فهو غير مستقر في نفسه، فلذلك صار إضافياً لتفاوت(٣) مراتب الظنون في القوة والضعف ويجري مجرى النفي في أحد الطرفين إثبات ضد الآخر فيه، فثبوت العلم مع نفيه نقيضان كوقوع التكليف وعدمه، وكالوجوب وعدمه، وما أشبه ذلك. وثبوت العلم مع ثبوت الظن أو الشك ضدان كالوجوب مع الندب أو الإباحة أو التحريم، وما (۲) أشبه ذلك (٤) وهذا الأصل واضح في نفسه غير محتاج إلى إثباته بدليل ولكن لا بد من التأنيس فيه بأمثلة يستعان بها على فهمه وتنزيله والتمرن فيه إن شاء الله . = (1) فمن ذلك : أنه نهى عن بيع الغرر، ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنّة والطير في الشك يكون من مراتب الظنون، وهو واضح ما دامت في انتهائها لم تخرج عن الموضوع وأنها من الظنون فإذا كان معنى انتهائها خروجها عنه صح إجراء كلامه على ظاهره، ولكنه بعيد عن الفرض . قد فرض أنه واضح نسبي، وأنه من مراتب الظنون، وأن قصد الشارع فيه ظاهر، إلا أنه غير قطعي . فلا يظهر بعد ذلك فرض أنه لا يقوى في إحدى الجهتين، الذي معناه أن النفي والإثبات على حد سواء ليس قصد الشارع لأحدهما أظهر من قصده لمعارضه حتى يعد من المتشابهات وما الفرق بينه حينئذ وبين الفرض الذي قال فيه : (فإن لم يظهر له قصد البته في النفي والإثبات فهو قسم المتشابهات؟ لا فارق لأن القطع بأنه لم يظهر قصده في النفي والإثبات يساوي قوله هنا : (لم يقو في إحدى الجهتين أي : فهما سواء في عدم ظهور قصد أحدهما. وقد يقال : الفرق أن الأول هو المتشابه الحقيقي الذي لم يجعل سبيل إلى فهم معناه ومهما نظر المجتهد في الشريعة لا يجد ما يدل له على مقصوده والثاني الإضافي، وهو ما كان التشابه فيه ليس من جهة الدليل بل من جهة المناط ويساعد عليه قوله في مقابله : (وهو الواضح الإضافي في نفسه وبالنسبة إلى أنظار المجتهدين) الذي يفيد أن هذا المتشابه عدم وضوحه بالنسبة إلى نظر المجتهدين فقط فينزل الكلام على ما قلنا حتى يندفع التنافي. (۲) أي : وهو من لم يظهر له قربه من أحد الطرفين. (۳) تعليل كونه واضحاً إضافياً بتفاوت مراتب الظنون تعليل واضح وكذا بناء التشابه عليه لأنه إذا كانت الظنون مختلفة فمنها ما يقف عند حد أنه لا فرق بين الطرفين في نظره فيجيء .التشابه . (٤) كالأمر والنهي والصحة والفساد والشرط ،والمانع وهكذا من المتقابلات المتضادة يجري التقابل بينها كما يجري بين المتناقضات في طرفي النفي والإثبات .
ص ٨١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.