٨١٤
القسم الخامس كتاب الاجتهاد
تعارض، وإن فرض التعارض فالجمع بينهما في العمل بين متنافيين ورجوع إلى إثبات الاختلاف في الشريعة. وقد مرّ إبطاله. وهكذا يجري الحكم في المقلد بالنسبة إلى تعارض المجتهدين عليه. ولهذا الفصل تقرير في كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله .
المسألة الرابعة
محال الاجتهاد المُعتَبرِ هي ما ترددت بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف ألبتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف
الإثبات .
(۲)
من
وبيانه أن نقول : لا تخلو أفعال (۱) المكلف أو تروكه إما أن يأتي فيها خطاب الشارع أو لا . فإن لم يأت فيها خطاب فإما أن يكون على البراءة الأصلية أو يكون فرضاً غير موجود ؛ والبراءة الأصلية في الحقيقة راجعة (۳) إلى خطاب الشارع بالعفو أو غيره. وإن أتى فيها خطاب فإما أن يظهر فيه للشارع قصد في النفي أو في الإثبات أو لا . فإن لم يظهر له قصد ألبتة فهو قسم المتشابهات ؛ وإن ظهر فتارة يكون قطعياً وتارة يكون غير قطعي. فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات وليس محلاً للاجتهاد، وهو قسم الواضحات؛ لأنه واضح الحكم حقيقة والخارج عنه مخطىء قطعاً . وأما غير القطعي فلا يكون كذلك إلا مع دخول احتمال فيه أن(4) يقصد الشارع معارضه أو لا، فليس من الواضحات بإطلاق بل بالإضافة إلى ما هو أخفى منه ؛ كما أنه يعد غير واضح بالنسبة إلى ما أوضح منه. لأن مراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف حتى تنتهي إما إلى
هو
(0)
(۱) سواء أكانت أفعال القلوب أم الجوارح ليشمل المعتقدات فصح ذكره بعد للمتشابهات الحقيقية التي لم يظهر للشارع فيها قصد ،البتة فإنها إنما تظهر في المعتقدات . (۲) بأحد الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غيرها من الأدلة المختلف فيها كالاستدلال. فليس بلازم أن يكون الخطاب في نص، بدليل أنه جعل ما لم يرد فيه خطاب إما فرضاً صرفاً لا وجود له، وإما أن يكون من مرتبة العفو . وهذا وذاك لا يكون إلا عند عدم الأدلة رأساً منصوصة وغير منصوصة فلا ينافي ما يجيء في المسألة الخامسة . من التفصيل بين الاستنباط من النصوص والاستنباط من غيرها فالتردد بين الطرفين عام في مسائل
(۳)
الاجتهاد.
قال في «التحرير» وشرحه : نفي كل مدرك خاص للدليل الخاص حكمه الإباحة الأصلية، فلا تخلو وقائع عن حكم الشرع. وقال في المنهاج : من الأدلة المقبولة فقد الدليل بعد التفحص البليغ فيغلب ظن عدمه، وعدمه يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل . وقال العضد شارح ابن الحاجب»: لا نسلم بطلان خلو وقائع من حكم وإن التزم فالأقيسة والعمومات تأخذه أي فتكفي في جميع ما يحتاج فيه إلى المصالح المرسلة، وإن سلم أنها لا تكفي فالحكم عند انتفاء المدرك هو نفي الوجوب والحرمة، وهو معنى التخيير. وتقدم للمؤلف إدارجه في مرتبة العفو التي أشير إليها في حديث سلمان الفارسي في الترمذي وابن ماجة وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» وبالجملة فكل ما لم يرد فيه دليل شرعي يخصه أو يخص نوعه فيه الخلاف بالإباحة أو المنع أو الوقف، ولكل دليله وحجته، تراجع مسألة العفو السابقة في كتاب الأحكام وينزل على الخلاف ترديد المؤلف هنا . هذه العبارة بدل من لفظ (احتمال) والاحتمال بمعنى التردد حينئذ لا بمعنى أحد الأمرين. فإذا جعل معمولاً لاحتمال وكان بمعنى أحد الأمرين تعين حذف كلمة (أو) (لا) . (٥) أي : إلى المرتبة التي يليها العلم أو إلى المرتبة الضعيفة التي يليها الشك مباشرة وليس المراد أن العلم أو =
(٤)
137
ص ٨١٤