القسم الخامس كتاب الاجتهاد
(۲)
۸۱۳
قيل: لم تُفضّل أنت هذا التفصيل. وأيضاً فمن طرق (۱) الاستنباط ما لا يلزم فيه ظهور معنى يستند إليه ؛ كالاطراد والانعكاس ونحوه. ويمكن أن يكون الباجي أشار في الجواز إلى ما في الخلاف من المعنى المتقدم ، ولا يكون بين القولين خلاف في المعنى . واحتج المانعون بأن الخلاف (۳) متأخر عن تقرير (٤) الحكم، والحكم لا يجوز أن يتقدم على علته. قال الباجي : ذلك غير ممتنع ؛ كالإجماع، فإن الحكم يثبت به وإن حدث في عصرنا وأيضاً : فمعنى قولنا إنه مختلف فيه أنه يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا كان حاله في زمان رسول الله ، فلم يتقدم على علته والجواب عن كلام الباجي أن الإجماع ليس بعلة للحكم بل هو أصل (٥) الحكم. وقوله : إن معنى قولنا مختلف فيه كذا» (٦) الدعوى .
·
·
فصل
هي
عين
ومن القواعد المبنية على هذه المسألة : أن يقال : هل للمجتهد أن يجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع، حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلاً أو تركاً كما يفعله المتورعون في التروك (٧) أم لا ؟ أما في ترك العمل بهما معاً مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح وأما في العمل فإن أمكن الجمع بدليله فلا
(۷)
(1) أي من مسالك العلة الطرد والعكس، وهو المسمى بالدوران وقوله : ( ونحوه ) أي : كالطرد الذي هو عبارة عن وجود الحكم في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع والفرق بينهما أن الدوران يكون في صورة واحدة يوجد الحكم عند الوصف ويرتفع عند ارتفاعه كالحرمة مع السكر في العصير، فإنه لما لم يكن مسكراً حل، فلما حدث السكر فلما زال بالخلية حل. ولا تظهر فيهما المناسبة أي المعنى الذي يتلقاه العقلاء بالقبول في ترتب الحكم عليه . حرم، فما فرقت به غیر تام.
(۲)
وهو التأويل السابق الذي أجاب به من لقيه من علماء فاس وتونس. وإذا كان كذلك لا يكون بين القولين خلاف، فإن المانع يمنعه باعتبار ما قبل الوقوع والمصحح يراعيه باعتبار ما بعد الوقوع لأنه بعد الوقوع صالح للعلية بخلافه قبل الوقوع لما ذكرناه قبل هذا وحمل كلامه على هذا أولى مما حمله عليه بعضهم من التقييد السابق بقوله: (المعنى فيه لأنه لم يرض هذا الفرق ونقضه بالطرد ونحوه، أما الجواب السابق فإنه سلمه وقلنا إنه سيقرره بنفسه في المسألة العاشرة مع شرحه وتوجيهه وضرب أمثلة كثيرة له هناك .
(۳) أي : الذي جعل علة للحكم. (٤) أي: بمقتضى الأدلة المتلقاة عن الرسول .
أخذاً
(٥) أي : أن الحكم الذي استند إلى الإجماع هو عين الحكم الذي تقرر من كل مجتهد الأدلة، فليس هناك علة من ومعلول بخلاف الحكم المستند إلى الخلاف ؛ فإنه غير الحكم المتقدم والخلاف علة في هذا الحكم الطارىء ؛ فمثلاً التكبير للركوع ناسياً تكبيرة الإحرام اختلف فيه بالإجزاء وعدمه. فبعد الوقوع يقول الثاني بالتمادي مراعاة للقول بالإجزاء، فالحكم المترتب على الخلاف مغاير للحكم المختلف فيه .
(٦) لعل صوابه (غير) (الدعوى لأن الدعوى أن الحكم الذي نقرره إنما جاء بسبب الخلاف، وقد بنى عليه. وهذا غير المعنى الذي يدعيه من أنه لم يراع فيه إلا مجرد كونه محلاً للاجتهاد.
(۷) أي : عند ترجح دليل الجواز على دليل المنع، فيراعون القول بالتحريم تنزهاً عن الشبهات، كما قال ابن العربي؛ القضاء بالراجح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية، بل يجيب العطف على المرجوح بحسب مرتبته ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة وهذا مستند مالك فيما كره أكله، فإنه حكم بالحل عند ظهور الدليل، وأعطى المعارض شيئاً من أثره فحكم بالكراهة .
ص ٨١٣