۸۱۲
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
ما أجاب به من سألته عن المسألة من أهل فاس وتونس، وحكى لي بعضهم أنه قول بعض من لقي من الأشياخ وأنه قد أشار إليه أبو عمران الفاسي، وبه يندفع سؤال اعتبار الخلاف وسيأتي للمسألة تقرير آخر بعد إن شاء الله .
(۲).
على أن الباجي حكى خلافاً في اعتبار الخلاف في الأحكام، وذكر اعتباره عن الشيرازي. واستدل على ذلك بأن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط . ولو قال الشارع : إن كل ما لم تجتمع على تحريمه واختلفوا في جواز أكله فإن جلده يطهر بالدباغ لكان ذلك صحيحاً . فكذلك إذا ) علق هذا الحكم عليه بالاستنباط. وما قاله غير
ظاهر ؛ لأمرين :
أحدهما : أن هذا الدليل مشترك الإلزام، ومنقلب على المستدل به إذ لقائل أن يسلم أن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط ثم يقول : لو قال الشارع : إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحليله واختلفوا في جواز أكله فإن جلده لا يطهر بالدباغ لكان ذلك صحيحاً، فكذلك إذا علق الحكم بالاستنباط ويكون هذا القلب أرجح ؛ لأنه مائل إلى جانب الاحتياط . وهكذا كل مسألة تفرض على هذا الوجه.
(٤)
مس
والثاني : أنه ليس كل جائز واقعاً بل الوقوع محتاج إلى دليل ألا ترى أنا نقول يجوز أن ينص الشارع على أن الحائط ينقض الوضوء، وأن شرب الماء السخن يفسد الحج، وأن المشي من غير نعل يفرق بين الزوجين وما أشبه ذلك، ولا يكون هذا التجويز سبباً في وضع الأشياء المذكورة عللاً شرعية بالاستنباط فلما لم يصح ذلك دل على أن نفس التجويز ليس بمسوغ لما قال .
فإن قال : إنما أعني ما يصح أن يكون علة لمعنى فيه من مناسبة أو شبه، والأمثلة المذكورة لا معنى فيها يستند إليه في التعليل .
(1)
أخرى، وعليه فبعد الوقوع تكون مسألة أخرى غيرها باعتبار ما قبله وهو تأويل قوي جداً كما ترى : وعليك باختبار مسائله، ولعلك لا تجد صورة يصعب فيها التطبيق كما أشرنا إليه في المسائل التي ذكرها، إلا في الشاذ، كما في ندب التسمية للمالكي في قراءة الفاتحة خروجاً من خلاف الشافعي، وسيأتي في ندب هذا توقف المؤلف واعتراضه في تقريره الآتي. نعم يوجد في مذهب مالك عبارة هذا) مشهور مبني على ضعيف ولكنه ليس من موضوع مراعاة الخلاف بعد الوقوع ، الذي هو موضوع الكلام بل هذا طريق آخر. يرشدك إلى هذا أنه ليس كل مشهور قوياً ومعتمداً فكثيراً ما يقابل المشهور بالراجح . في فصل المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد والواقع أن ما هنا يجب ألا يؤخذ على إجماله كما فعل المؤلف؛ لأنه لا يتوجه ويكون مقبولاً إلا إذا قرر على الطريقة الآتية، كما قررنا به أمثلته هنا، وعليه فلا يظهر جعله ما يأتي تقريراً
يغاير هذا .
(٢) أي : وهذا الخلاف يضعف من شأن المعارضة في أصل المسألة بمراعاة الخلاف . (۳) إشارة لمثال تكون فيه العلة في هذا الموضوع بالاستنباط، وما قبله مثال لما تكون العلة فيه بالنص لو فرض حصوله
من الشارع.
(٤) أي : سواء أكانت فيما فرضه هو من الطهارة بالدباغ أم في غيرها .
ص ٨١٢