الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨١١

القسم الخامس / كتاب الاجتهاد (1) (۲) فصل ۸۱۱ فإن قيل : فما معنى مراعاة الخلاف المذكورة في المذهب المالكي، فإن الظاهر فيها أنها اعتبار للخلاف، فلذلك نجد المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلها فإن كانت مختلفاً فيها روعي فيها قول المخالف وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند المالكي، فلم يعامل المسائل المختلف فيها معاملة المتفق عليها، ألا تراهم يقولون : كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به الميراث ويفتقر في فسخه إلى الطلاق، وإذا دخل مع الإمام في الركوع وكبر للركوع ناسياً تكبيرة الإحرام فإنه يتمادى مع الإمام مراعاة (۳) لقول من قال إن تكبيرة الركوع تجزىء عن تكبيرة الإحرام، وكذلك من قام إلى ثالثة في النافلة وعقدها يضيف إليها رابعة، مراعاة لقول من يجيز التنفل بأربع بخلاف المسائل المتفق عليها فإنه لا يراعى فيها غير دلائلها، ومثله جارٍ في عقود البيع وغيرها، فلا يعاملون الفاسد المختلف في فساده معاملة (٤) المتفق على فساده، ويعللون التفرقة بالخلاف فأنت تراهم يعتبرون الخلاف. وهو مضاد لما تقرر في المسألة. ، (0) เ فاعلم : : أن المسألة قد أشكلت على طائفة منهم ابن عبد البر ؛ فإنه قال: «الخلاف لا يكون حجة في الشريعة وما قاله ظاهر فإن دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر، وإعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف وهو جمع بين متنافيين كما تقدم وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركتهم ؛ فمنهم من تأوّل العبارة ولم يحملها على ظاهرها، بل أنكر مقتضاها بناء على أنها لا أصل لها، وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء ويكون هو الراجح ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحاً لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف، فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر، فالأول (٦) فيما بعد الوقوع، والآخر فيما قبله، وهما مسألتان مختلفتان (۷) ، فليس جمعاً بين متنافيين ولا قولاً بهما معاً، هذا حاصل (۱) رجوع إلى معارضة أصل المسألة، ولكن بشيء لم يتقدم له في أدلة المعارضة السابقة، وأفرده هنا لاحتياجه إلى (۲) مزيد بيان وتحقيق . المختلف لأنه بعد الوقوع تعلق به حق كل من الزوجين والأولاد ويتعلق به من المصلحة وأدلتها ما يرجح قول المخالف . (۳) بعد الوقوع تعلق به دلیل عدم جواز إبطال الأعمال، وهو يرجح دليل المخالف ويقويه في هذه الحالة . (٤) البيع بيعاً فاسداً مجمعاً على فساده يجب رده إن لم يفت فإن فات مضى بقيمته إن كان مقوماً ومثله إن كان مثلياً، أما في فساده فيجب رده إن لم يفت أيضاً بفسخ الحاكم أو من يقوم مقامه فإن فات مضى بالثمن فمحل الفرق بينهما عند الفوات لأنه إذ ذاك يتعلق به حق لكل من المتبايعين وهو يقوي النظر في اعتبار دليل مصحح البيع المختلف فيه والبناء عليه فيمضي بالثمن نفسه . (٥) أي : في أدلة أصل المسألة. (٦) لعل مراده بالأول تأويلها وحملها على غير ظاهرها وبالآخر إنكار مقتضاها وإلا فحق العبارة العكس. (۷) فحالة ما بعد الوقوع ليست كحالة ما قبله لأنه بعده تنشأ أمور جديدة تستدعي نظراً جديداً، وتجد إشكالات لا يتقصى عنها إلا بالبناء على الأمر الواقع بالفعل، واعتباره شرعياً بالنظر لقول المخالف. وإن كان ضعيفاً في أصل النظر، لكن لما وقع الأمر على مقتضاه روعيت ،المصلحة وتجدد الاجتهاد في المسألة من جديد بنظر وأدلة =
ص ٨١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.