۸۱۰
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
على وجه يخرق (۱) إجماعهم، وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها. ولولا خوف الإطالة والخروج عن الغرض لبسطت من ذلك، ولكن فيما تقدم منه كافٍ . والحمد الله .
فصل :
وقد بنوا أيضاً على هذا المعنى مسألة أخرى وهي: هل يجب الأخذ بأخف القولين؟ أم بأثقلهما (۲) ؟ واستدل لمن قال بالأخف بقوله تعالى : و يُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) [البقرة: ١٨٥) الآية . وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ۷۸] وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار) (۳) وقوله : «بعثتُ بالحنيفية السمحة» (٤) . وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل. ومن جهة القياس أن الله غني كريم، والعبد محتاج فقير، وإذا وقع التعارض بين الجانبين كان الحمل على جانب الغني أولى .
(0)
والجواب عن هذا ما تقدم ، وهو أيضاً مؤدٍ إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة، فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة، ولذلك سميت تكليفاً، الكلفة من وهي المشقة. فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل لزم ذلك في الطهارات والصلوات والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك ولا يقف عند حد إلا إذا لم يبق على العبد تكليف، وهذا محال. فما أدى إليه مثله ؛ فإن رفع الشريعة مع فرض وضعها محال، ثم قال المنتصر لهذا الرأي إنه يرجع حاصله إلى أن الأصل في الملاذ الإذن، وفي المضار الحرمة وهو أصل قرره في موضع آخر. وقد تقدم التنبيه على ما فيه في كتاب المقاصد (٦) وإذا حكمنا ذلك الأصل هنا لزم منه أن الأصل رفع التكليف بعد وضعه على المكلف، وهذا كله إنما جره عدم الالتفات إلى
ما تقدم .
=
(1)
(۲)
للعدالة بين الناس. وهذا مفسدة أي مفسدة تؤدي إلى الفوضى والمظالم فتضيع الحقوق وتعطل الحدود ويجترىء أهل الفساد.
صلاة
كما إذا قلّد مالكاً في عدم نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، وأبا حنيفة في عدم النقض بمس الذكر، وصلى، فهذه مجمع منهما على فسادها وكما إذا قلد مالكاً في عدم النقض بلمس المرأة خالياً عن قصد الشهوة ووجودها والشافعي في الإكتفاء بمسح بعض الرأس فوضوءه باطل وصلاته كذلك وكمن تزوج بلا صداق ولا ولي ولا شهود. حكاه أبو منصور عن أهل الظاهر وهذا القول ومقابله لا يصحان لأن الواجب - كما قال المؤلف - الرجوع للدليل الشرعي لا غير، سواء أقضى بالأخف أم بالأثقل . ثم في القول بالأخذ مطلقاً ما تقدم من المفاسد التي أشير إليها
-
في الفصل السابق.
(۳)
تقدم .
(٤) تقدم .
(0)
وهو أن سماحة الشريعة إنما جاءت مقيدة بما هو جارٍ على أصولها واتباع هوى النفوس وعدم الرجوع إلى الدليل
ينافي أصولها .
(٦) وتقدم في المسألة الثالثة عشرة من كتاب الأدلة حيث قال هناك إنه تحكيم للهوى على الأدلة حتى تكون الأدلة تابعة
لا متبوعة .
ص ٨١٠