الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٠٩

من ۸۰۹ القسم الخامس كتاب الاجتهاد الديانات كذلك، وكثرت الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه. فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع، وهتكوا حجاب هيبة المذهب. وهذا لا خفاء المفسدات (۱) التي بها؛ ولكن إذا لم يقدر على أخذ الثمن إلا أن يأخذ طعاماً، فليأخذه منهم من يبيعه على ملك مُنفذه إلى الحاضرة، ويقبض البائع الثمن، ويفعل ذلك بإشهاد من غير تحيل على إظهار ما يجوز فانظر كيف لم يستجر - وهو المتفق على إمامته - الفتوى بغير مشهور المذهب، ولا بغير ما يعرف منه ؛ بناء على قاعدة مصلحية ضرورية، إذ قل الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوى كما تقدم تمثيله فلو فتح لهم هذا الباب لا نحلت عرى المذهب، بل جميع المذاهب ؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثله، وظهر أن تلك الضرورة التي ادعيت في السؤال ليست بضرورة . افصل (٤) تقدم وقد أذكر هذا المعنى جملةً مما في اتباع (۲) رخص المذاهب من المفاسد، سنوي ما ذكره في تضاعيف المسألة؛ كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل (۳) إلى اتباع الخلاف وكالاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار سيَّالاً لا ينضبط (1) ، وكترك (٥) ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم. لأن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك في هذه الأمصار مجهولة، وكانخرام قانون السياسة الشرعية (٦) بترك الانضباط إلى أمر معروف وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب (۱) لأنه يكون تحكيماً للهوى فلا يسير إلا حيث يكون غرضه وشهوته. ولا يكون داخلاً تحت قانون يضبط به (۳) (٤) (0) (1) تصرفاته . (۲) راجع «التحرير» لابن الكمال في الأصول في باب التقليد، فقد أجاز تتبع رخص المذاهب. وقال شارحه : لكن ما نقل عن ابن عبد البر (لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً) إن صح احتاج إلى جواب، ويمكن أن يقال: لا نسلم صحة الإجماع فقد أحمد عدم تفسيق متتبع الرخص في رواية أخرى وعن أبي هريرة أنه لا يفسق . روي عن كما يقول الله تعالى: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون) [النساء : ٥٩] الآية. فلا يحجر النفوس عن هواها ولا يقفها عند حد . هذه المفسدة قاصرة على حالة ما إذا لم تعلم المسألة المقلد فيها بتفاصيلها في المذهب الآخر، كما كان الحال في ذلك زمان. أما الآن فقد ترتفع هذه المفسدة. وهي الطرق العادلة التي تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيراً من المظالم. وإهمالها يضيع الحقوق، ويعطل الحدود، ويجرىء أهل الفساد ويندرج فيها كل ما شرع لسياسته الناس وزجر المتعدين، وسواء منها ما كان لصيانة النفوس كالقصاص أو صيانة الأنساب كحد الزنا أو الأعراض كحد القذف والتعزير على السب أو لصيانة الأموال كحد السرقة والحرابة، أو لحفظ العقل كحد الخمر، أو ما كان من الأحكام للردع والتعزيز؛ كجزاء الصيد للمحرم، وكفارة الظهار واليمين وهجر المرأة وضربها في النشوز وقصة الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وما يتصل بذلك من الكشف أصحاب الجرائم بالتغليط عليهم بالإرهاب والضرب والسجن وتحليف الشهود، وسؤالهم عن قبل مرتبة السؤال، وتفريق الشهود عند أداء الشهادة وتفريق المتهمين، وإيهام البعض بأن غيره أقر ليقر، وهكذا من الأمور التي توصل إلى معرفة الحقيقة بدون اقتصار على سماع البينات وتوجيه الأيمان ولا يخفى أن القسم الأخير الذي قلنا فيه (وما يتصل بذلك الخ مختلف فيه، وإنما سبيله سبيل المصالح المرسلة أو شبيه بها. ففيه الخلاف باعتباره - ٥ - وهو الذي ينبغي التعويل عليه - وعدم اعتباره فإذا ورد هذان القولان فيه أو في شيء من الأنواع السابقة عليه وحكمنا أو أفتينا كل واحد بما يشتهي أو تشتهي انخرم قانون السياسة الشرعية، ولم يكن هناك ضابط ، 6 ww
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.