۸۰
القسم الثاني / كتاب الأحكام
،
(۱)
الأسقية في الشرب. وأمثال ذلك كثيرة وأمّا في الواجب والمحرّم فظاهر أيضاً التساوي؛ فإنّ الحدود وضعت على التساوي : فالشارب للخمر مائة مرة كشاربها مرة واحدة وقاذف الواحد كقاذف الجماعة ؛ وقاتل نفس واحدة كقاتل مائة نفس في إقامة الحدود عليهم؛ وكذلك تارك صلاة واحدة مع المديم الترك؛ وما أشبه ذلك.
وأيضاً فقد نص الغزالي على أنّ الغيبة أو سماعها، والتجسس، وسوء الظن، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكل الشبهات وسبّ الولد والغلام، وضربهما بحكم الغضب زائداً على حد المصلحة، وإكرام السلاطين الظلمة، والتكاسل عن تعليم الأهل والولد ما يحتاجون إليه من أمر الدين جار دوامها مجرى الفلتات في غيرها؛ لأنها غالبة في الناس على الخصوص، كما كانت الفلتات في غيرها غالبة فلا يقدح في العدالة دوامها كما لا تقدح فيها الفلتات . فإذا ثبت هذا استقامت الدعوى في أنّ الأحكام قد تستوي، وإن اختلفت الأفعال
بحسب الكلية والجزئية .
ولصاحب النظر الأوّل أن يجيب بأنّ ما استشهد به على الاستواء محتمل : أما الأول : فإنّ الكلي والجزئي يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمكلفين ودليل ذلك أنا إذا نظرنا إلى جواز الترك في قتل كلّ مؤذ بالنسبة إلى آحاد الناس خف الخطب؛ فلو فرضنا تمالؤ الناس كلّهم على الترك، داخَلَهم الحرجُ من وجوه عدة والشرع طالب لدفع الحرج قطعاً. فصار الترك منهيّاً عنه نهي كراهة إن لم يكن أشدّ فيكون الفعل إذاً مندوباً بالكل إن لم نقل واجباً. وهكذا العمل بالقراض وما ذكر معه فلا استواء إذاً بين الكلي والجزئي فيه. وبحسبك في المسألة أنّ الناس لو تمالثوا على الترك لكان ذريعة إلى هدم معلم شرعي. وناهيك به. نعم قد يسبق ذلك النظر إذا تقارب ما بين الكلي والجزئي ؛ وأما إذا تباعد ما بينهما فالواقع ما تقدّم . ومثل هذا النظر جارٍ في المندوب والمكروه.
(۲)
وأما ما ذكره في الواجب والمحرّم فغير وارد ؛ فإنّ اختلاف الأحكام في الحدود ظاهره وإن اتفقت في بعض. وما ذكره الغزالي فلا يسلم بناء على هذه القاعدة ) . وإن سُلّم ففي وحدها لمعارض راجح وهو أنه لو قدح دوام ذلك فيها لندرت العدالة، فتعذرت ا
العدالة
الشهادة .
فصل
،
إذا تقرر تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة، فقد يُطلب الدليل على صحتها .
(۱) تراجع هذه الأحكام في الفروع . (۲) أي نظر الاتفاق في الحكم بين الكلي والجزئي في هذه المسائل إذا كان الكلي قليل الشمول ضعيف العموم. فربما يقال إن الشخص الواحد لو ترك قتل المؤذي أو العمل بالقراض أو المساقاة طول حياته لما خرج عن حكم المباح، وكذا يقال في الباقي. أما إذا اتسع العموم فإن الحكم لا يتفق ولا يخفى عليك أنه تسليم في شيء مما
العامة الكلية التي قررها أول الفصل.
يوهن
القاعدة
(۳)
وهي اختلاف مراتب الممنوعات بالكلية والجزئية كما سبق .
ص ٨٠