۸۰۸
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
ذلك. بل قوله عليه الصلاة والسلام : «بُعِثْتُ بالحَنيفِيَّةِ السَّمْحة ) يقتضي جواز ذلك، لأنه نوع من اللطف بالعبد والشريعة لم ترد بقصد مشاق العباد، بل بتحصيل المصالح. وأنت تعلم بما تقدم ما في هذا الكلام لأن الحنيفية السمحة إنما أتى فيها السماح مقيداً بما هو جارٍ على أصولها وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها. فما قاله عين الدعوى. ثم نقول : تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرعُ جاء بالنهي عن اتباع الهوى. فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه، ومضاد أيضاً لقوله تعالى: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) [النساء : ٥٩ وموضع الخلاف موضع تنازع فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس،
·
وإنما يرد إلى الشريعة وهي تبين الواجح من القولين فيجب اتباعه، لا الموافق للغرض .
،
فصل
(۲)
وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة، بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب، أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب. فهذا أيضاً من ذلك الطراز المتقدم؛ فإن حاصله الأخذ بما يوافق الهوى الحاضر. ومحالُّ الضرورات معلومة من الشريعة؛ فإن كانت هذه المسألة منها فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذاً عن صاحب الشرع، فلا حاجة إلى الانتقال عنها ؛ وإن لم تكن منها فزعم الزاعم أنها منها خطأ فاحش، ودعوى غير مقبولة.
فيضطر
وقد وقع في نوازل ابن رشد من هذا مسألة نكاح المتعة. ويذكر عن الإمام المأزري أنه سئل : ما تقول فيما اضطر الناس إليه في هذا الزمان - والضرورات تبيح المحظورات - من معاملة فقراء أهل البدو في سني الجدب، إذا يحتاجون إلى الطعام فيشترونه بالدين إلى الحصاد أو الجذاذ، فإذا حلّ الأجل قالوا لغرمائهم : ما عندنا إلا الطعام فربما صدقوا في ذلك، أرباب الديون إلى أخذه منهم، خوفاً أن يذهب حقهم في أيديهم بأكل أو غيره لفقرهم ولاضطرار من كان من أرباب الديون حضرياً إلى الرجوع إلى حاضرته، ولا حكام بالبادية أيضاً، ، مع ما في المذهب في ذلك من الرخصة إن لم يكن هنالك شرط ولا عادة، وإباحة كثير من فقهاء الأمصار لذلك وغيره من بيوع الآجال خلافاً للقول بالذرائع . فأجاب: إن أردتَ بما أشرت إليه إباحة أخذ طعام عن ثمن طعام هو جنس مخالف لما اقتضى فهذا ممنوع في المذهب، ولا رخصة فيه عند أهل المذهب كما تو همت :قال ولستُ ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه ؛ لأن الورع ،قل بل كاد يعدم، والتحفظ على
(1)
تمامه ومن
خالف
:
سنتي فليس مني أخرجه الخطيب وهو حديث حسن لغيره .
(۳)
(۲) بناء على ما تقدم له من جعله من باب تتبع الرخص، وهو مبني على وجوب التزام مذهب معين في كل واقعة، وأنه إنما يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله . وقد عرفت ما فيه .
لأنه يؤول الأمر إلى بيع طعام بطعام نسيئة والثمن النقدي المتوسط ملغى وهذا بناء على التزام سد الذرائع كما هو
المذهب .
ص ٨٠٨