القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
باتفاق. وإن بلغها لم يصح له القولان في وقت واحد ونازلة واحدة أيضاً حسبما بسطه أهل الأصول. وأيضاً : فإن المفتي قد أقامه المستفتي مقام الحاكم على نفسه، إلا أنه لا يلزمه المفتي ما أفتاه .به. فكما لا يجوز للحاكم التخيير كذلك هذا .
(1)
(۲)
(V)
وأما إن كان عامياً : فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه واتباع الهوى عين مخالفة الشرع. ولأن العامي إنما حكم العلم على نفسه ليخرج عن اتباع هواه، ولهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، فإن العبد في تقلباته دائر بين لَمَّتين لَمّة ملك، ولمّة شيطان. فهو مخير بحكم الابتلاء في الميل مع أحد الجانبين، وقد قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَونَهَا فَالمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ [الشمس : ۷، ۸ ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان : ٣] وَهَدَيْتَهُ ۱۸ النجدين البلد: ١٠]. وعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات (٢). والهوى لا يعدوهما . فإذا عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائل له : «أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق فلا يمكن - والحال هذه ـ أن يقول له : مسألتك في قولان، فاختر لشهوتك أيهما شئت فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع، ولا ينجيه من هذا أن يقول ما فعلت إلا بقول عالم، لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس وقاية عن القال والقيل، وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية، وتسليط المفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رمي في عماية وجهل بالشريعة، وغش في النصيحة وهذا المعنى جارٍ في الحاكم وغيره والتوفيق بيد الله تعالى.
فصل
واعترض بعض المتأخرين على من منع من تتبع (۳) رخص المذاهب، وأنه إنما يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله فقال : إن أراد المانع ما هو على خلاف الأمور الأربعة التي ينقض فيها قضاء القاضي فمسلم. وإن أراد ما فيه توسعة على المكلف فممنوع إن لم يكن على خلاف
(1) أي : لا بحكم التشريع، وإلا فهو مطالب بمقتضى الأولى لا غير .
(۲) أي : طلب الفعل أو الترك .
(۳) اختلفوا هل يجب على العامي التزام مذهب معين في كل واقعة؟ فقال به جماعة، وقال الأكثرون : لا يلزمه، وبه قال أحمد. أما إذا التزم مذهباً معيناً فلهم في ذلك خلاف آخر : وهو هل يجوز له أن يخالف إمامه ويأخذ بقول آخر في بعض المسائل؟ فمنعه بعضهم مطلقاً، وأجازه بعضهم كذلك، وفصل بعضهم بين أن يكون بعد العمل أو الحكم أو قبلهما. أما لو اختار المقلد من كل مذهب ما هو الأخف والأسهل فقال أحمد والمروزي : يفسق. وقال الأوزاعي : من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام وتقدم نقل المؤلف عن ابن حزم الإجماع على تفسيق متتبع الرخص. وبهذا تعلم أنه لا تلازم بين منع تتبع الرخص وعدم الانتقال إلى مذهب إلا بكماله؛ فتتبع الرخص فسق، والأخذ بقول غير إمامه في بعض المسائل عرفت ما فيه من الخلاف وعلى كل الحال متى لم يكن تلاعباً ولا تتبعاً للرخص لا حجر فيه على الصحيح؛ ما لم يترتب عليه التلفيق وإلا ،منع فلا يصح جعل قوله: (وأنه إنما يجوز الانتقال) الخ عطف تفسير (من منع) إلا على قول ضعيف. وسيأتي في الفصل بعده ما يقتضي أن تتبع الرخص أعم الأخذ بغير مذهب إمامه ومن الأخذ بقول مرجوح في المذهب. وعليه فلا يصح جعل قوله: (وأنه إنما يجوز) الخ تفسيراً، لأنه يكون تفسيراً للشيء بما هو أخص منه .
من
ص ٨٠٧