الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٠٦

A.1 يتبع القسم الخامس كتاب الاجتهاد حجة) على المختلفين من الأولين والآخرين. هذا مختصر ما قال والقائل بهذا راجع إلى أن ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حجّة له ويدرأ بها عن نفسه فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه. ومن هذا أيضاً جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد ويحتج في ذلك بما روي عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وغيرهما مما تقدم ذكره، ويقول إن الاختلاف رحمة وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين. ويقول له : لقد حجرت واسعاً، وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج، وما أشبه ذلك. وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة. والتوفيق بيد الله . وقد مرّ من الدليل على خلاف ما قالوه ما فيه كفاية والحمد لله . ولكن نقرر منه ههنا بعضاً على وجه لم يتقدم مثله . وذلك أن المتخير بالقولين مثلاً بمجرد موافقة الغرض إما أن يكون حاكماً به، أو مفتياً، أو مقلداً عاملاً بما أفتاه به المفتي . أما الأول : فلا يصح على الإطلاق، لأنه إن كان متخيراً بلا دليل لم يكن أحد الخصمين بالحكم له أولى من الآخر، إذ لا مرجح عنده بالفرض إلا التشهي. فلا يمكن إنفاذ حكم على أحدهما إلا مع الحيف على الآخر. ثم إن وقعت له تلك النازلة بالنسبة إلى خصمين آخرين فكذلك، أو بالنسبة إلى الأول فكذلك، أو يحكم لهذا مرة ولهذا مرة وكل ذلك باطل ومؤد إلى مفاسد لا تنضبط بحصر ومن ههنا شرطوا في الحاكم بلوغ درجة الاجتهاد، وحين فقد لم يكن بد من الانضباط إلى أمر واحد كما فعل ولاة قرطبة حين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب فلان(۲) ما وجده، ثم بمذهب فلان فانضبطت الأحكام بذلك وارتفعت المفاسد . القاضي. المتوقعة من غير ذلك الارتباط. وهذا معنى أوضح من إطناب فيه . وأما الثاني : فإنه إذا أفتى بالقولين معاً على التخيير فقد أفتى في النازلة بالإباحة وإطلاق العنان، وهو قول ثالث (۳) خارج عن القولين وهذا لا يجوز له إن لم يبلغ درجة الاجتهاد (۳) (۲) (1) أي : وقد بينت فيما اختلفوا فيه من مسكر غير العنب وأنواع الربا ونكاح المتعة والصرف، وغيرها. فلا يمكن الاحتجاج بالخلاف . هو ابن القاسم، كما قاله الباجي . فإن تخييره للسائل في الأخذ بأي القولين شاء إباحة له أن يعمل بأحدهما، وهو غير نفس القولين الدائرين بين النفي من قائل والإثبات من القائل الآخر. وإنشاء حكم شرعي كهذه الإباحة لا يصح قطعاً إلا من مجتهد بدليل، والفرض خلافه. وهذا أولى من قوله : ( وإن بلغها) الخ لأنه سلم أن الإباحة قول ثالث غير النفي والإثبات، وعليه لا يكون مانع يمنع المجتهد - إذا وقع له الدليل على الإباحة ومخالفة القولين - من إثباتها وتقريرها حكماً شرعياً. فليس الموضوع حينئذ موضوع قولين لمجتهد حتى يتأتى فيه الرد بما بسطه الأصوليون في مسألة أنه لا يصلح أن يكون لمجتهد قولان في مسألة واحدة بل هو حينئذٍ قول واحد بالإباحة على أن الإباحة هنا ليست معقولة ؛ لأن الإباحة تخيير بين فعل شيء ،وتركه والذي هنا ترديد بين الامتناع من فعل الشيء لأنه حرام وبين فعله لأنه مباح . فليست تخييراً بين الفعل والترك .
ص ٨٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.