۸۰۲
فصل
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال اتباعاً لغرضه (۱) وشهوته ، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق . ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلاً عن زماننا كما وجد فيه تتبع رخص المذاهب
(۲)
اتباعاً للغرض والشهوة، وذلك فيما لا يتعلق به فصل قضية وفيما يتعلق به ذلك. فأما ما لا يتعلق به فصل قضية بل هو فيما بين الإنسان وبين نفسه في عبادته أو عادته ففيه من المعايب ما تقدم وحكى عياض في المدارك قال موسى بن معاوية : كنت عند البهلول بن راشد إذ أتاه ابن فلان فقال له بهلول ما أقدمك ؟ قال : نازلةٌ، رجلٌ ظلمه السلطان فأخفيته وحلفت بالطلاق ثلاثاً ما أخفيته قال له البهلول، : مالك يقول إنه يحنث (٢) في زوجته. فقال السائل : وأنا قد سمعته يقول وإنما أردت غير هذا فقال : ما عندي غير ما تسمع . قال : فتردد إليه ثلاثاً كل ذلك يقول له البهلول قوله الأول. فلما كان في الثالثة أو الرابعة قال : يا ابن فلان! ما أنصفتم الناس، إذا أتوكم في نوازلهم قلتم : قال مالك». قال مالك» فإن نزلت بكم النوازل طلبتم لها الرخص الحسنُ يقول : لا حنث عليه في يمينه فقال السائل : الله أكبر، قُلدَها (۳) الحسن أو كما قال .
أن
وأما ما يتعلق به فصل قضية بين خصمين فالأمر أشد . وفي المَوَّازِيَّة كتب عمر بن الخطاب : لا تقض بقضاءين في أمر واحد فيختلف عليك أمرك قال ابن المواز: لا ينبغي للقاضي أن يجتهد في اختلاف الأقاويل، وقد كره مالك ذلك ولم يجوّزه لأحد. وذلك عندي يقضي بقضاء بعض من مضى، ثم يقضي في ذلك الوجه بعينه على آخر بخلافه، وهو أيضاً من قول من مضى، وهو في أمر واحد ولو جاز ذلك لأحد لم يشأ أن يقضي على هذا بفتيا قوم ويقضي في مثله بعينه على قوم بخلافه بفتيا قوم آخرين إلا فَعَلَ . فهذا ما قد عابه من مضى وكرهه مالك ولم يره صواباً . وما قاله صواب ؛ فإنَّ القصد من نصب الحكام رفع التشاجر والخصام، على وجه لا يلحق فيه أحد الخصمين ضرر مع عدم تطرق التهمة للحاكم . وهذا النوع من التخيير في الأقوال
مضاد لهذا كله .
(۱) بل أخرجوا الأمر عن كونه قانوناً شرعياً وجعلوه متجراً، حتى كتب بعض المؤلفين في فقه الشافعية ما نصه (نحن مع الدراهم كثرة وقلة).
(۲)
(۳)
لأن الخوف على النفس أو المال إنما يعد إكراهاً يرفع أثر الإيمان إذا كان الضرر عائداً على الشخص الحالف نفسه أو ولده، حتى أن الأب والأخ مثلاً لا يعد الخوف عليهما إكراها يرفع أثر الإيمان، ولو تحقق الحالف حصول ما ينزل بغير نفسه وولده من الضرر، فلا يعد إكراها وإن كان يطلب منه اليمين شرعاً - ندباً أو وجوباً على الخلاف - لأجل سلامة ذلك الغير. ومحل الحنث إذاً يكن ابن) (فلان هذا حلف اليمين خوفاً على نفسه هو من عقوبته على إخفائه. أما إذا كان كذلك فهو داخل في الإكراه، ولا حنث في اليمين. وهذا رأي مالك وأصحابه جميعاً في الإكراه. لا ينعقد به يمين ولا بيع ولا غيرهما من سائر العقود والالتزامات .
:
معناه أخذها في عنقه كالقلادة، أي أنه هو المسؤول عنها ولست مسؤولاً فأعمل بقوله والعهدة عليه. وتكبيره سرور منه بانفراج أزمته وحل مشكلته .
ص ٨٠٢