القسم الخامس كتاب الاجتهاد
لا
وحكى أحمد بن عبد البر أن قاضياً من قضاة قرطبة كان كثير الاتباع ليحيى بن يحيى، يعدل عن رأيه إذا اختلف عليه الفقهاء، فوقعت قضية تفرد فيها يحيى وخالف جميع أهل الشورى، فأرجأ القاضي القضاء فيها حياءً من جماعتهم، وردفته قضية أخرى كتب بها إلى يحيى، فصرف يحيى رسوله وقال له : لا أشير عليه بشيء؛ إذ توقف على القضاء لفلان بما أشرت عليه . فلما انصرف إليه رسوله وعرفه بقوله قلق منه وركب من فوره إلى يحيى، وقال له : لم أظن أن الأمر وقع منك هذا الموقع، وسوف أقضي له غداً إن شاء الله. فقال له يحيي : وتفعل ذلك صدقاً ؟ قال : نعم. قال له فالآن هيجتَ غيظي ؛ فإني ظننت إذ خالفني أصحابي أنك توقفت مستخيراً الله متخيراً في الأقوال فأما إذ صرت تتبع الهوى وتقضي برضى مخلوق ضعيف فلا خير فيما تجيء به، ولا في إن رضيته منك فاستعفِ مِن ذلك فإنه أستر لك، وإلا رفعتُ في عزلك ، فرفع يَستعفي فعُزل .
.
وقصة محمد بن يحيى بن لبابة أخ الشيخ ابن لبابة مشهورة ذكرها عياض، وكانت مما غَضَّ من منصبه، وذلك أنه عُزل عن قضاء البيرة لرفع أهلها عليه، ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت عليه، وسجّل بسَخُطته القاضي حبيب بن زياد وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته، وأن لا يفتي أحداً، فأقام على ذلك وقتاً ؛ ثم إن الناصر احتاج إلى شراء محشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر، فشكا إلى القاضي ابن بَقِي أمره وضرورته إليه. لمقابلته مُتَنزَّهَه وتأذيه برؤيتهم أوَانَ تطلعه من عَلالِيه ، فقال له ابن بقي : لا حيلة عندي فيه، وهو أولى أن يحاط بحرمة الحبس . فقال له : فتكلم مع الفقهاء فيه، وعرفهم رغبتي وما أجزله من أضعاف القيمة فيه، فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة فتكلم ابن بقي معهم، فلم يجعلوا إليه سبيلاً. فغضب الناصر عليهم، وأمر الوزراء بالتوجه فيهم إلى القصر وتوبيخهم. فجرت بينهم وبين الوزراء مكالمة، ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده وبلغ ابن لبابة هذا الخبر، فرفع إلى الناصر يغض من أصحابه الفقهاء، ويقول : إنهم حجّروا عليه واسعاً، ولو كان حاضراً لأفتاه بجواز المعاوضة وتقلّدها وناظر أصحابه فيها . فوقع الأمر بنفس الناصر، وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى، ثم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة، فاجتمع القاضي والفقهاء، وجاء ابن لبابة آخرهم، وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم لأجلها وغبطة المعاوضة فيها، فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه، وابن لبابة ساكت فقال له القاضي : ما تقول أنت يا أبا عبد الله : قال أما قولُ إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء. وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون(١) الحبس أصلاً، علماء أعلام يهتدي بهم أكثر الأمة؛ وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به فما ينبغي أن يرد عنه وله في السنة فسحة، وأنا أقول فيه بقول أهل العراق، وأتقلّد ذلك رأياً .
وهم
(1)
في كتاب «البدائع» في مذهب الحنفية : أنه ينبني على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في جواز الوقف وعدمه أنه لو بنى رباطاً أو خاناً للمجتازين أو سقاية للمسلمين لا تزول رقبة العين عن ملكه عند أبي حنيفة إلا إذا أضاف الوقف إلى ما بعد الموت بأن قال : إذا مت فقد جعلت داري مثلاً وقفاً على كذا ومثله إذا حكم به حاكم. صاحبيه فيزول الملك بدون توقف على الإضافة إلى ما بعد الموت وبدون حكم الحاكم .
أما عند
ص ٨٠٣