الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٠١

۸۰۱ من القسم الخامس / كتاب الاجتهاد كذلك المقلد . ولو جاز تحكيم (۱) التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع، وأيضاً : فإن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع الهوى جملة، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِن تَتَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩] وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى الله والرسول، وهو الرجوع إلى الأدلة (۲) الشرعية، وهو أبعد متابعة الهوى والشهوة. فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول. وهذه الآية (۳) نزلت على سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت، ولذلك أعقبها بقوله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ) [النساء: ٦٠] الآية (4)، وهذا يظهر أن مثل هذه القضية لا تدخل تحت قوله : أصحابي كالنجوم وأيضاً : فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل وأيضاً : فإنه مؤدٍ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها؛ لأن حاصل أمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف، الأمر بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل، فلا يكون متبعاً للهوى ولا مسقطاً للتكليف. لا يقال : إذا اختلفا فقلَّد أحدهما قبل لقاء الآخر جاز (٥) فكذلك بعد لقائه، والاجتماع طردي . : لأنا نقول كلاً ، بل للاجتماع أثر لأن كل واحد منهما في الافتراق طريق موصل، كما لو وجد دليلاً ولم يطلع على معارضة بعد البحث عليه جاز له العمل. أما إذا اجتمعا واختلفا عليه فهما كدليلين متعارضين اطلع عليهما المجتهد . ولقد أشكل القول بالتخيير المنسوب إلى القاضي ابن الطيب واعتذر عنه بأنه مقيَّد لا مطلق. فلا يخيّر إلا بشرط أن يكون في تخييره في العمل بأحد الدليلين قاصداً لمقتضى الدليل في العمل المذكور لا قاصداً لاتباع هواه فيه، ولا لمقتضى التخيير على الجملة، فإن التخيير الذي هو معنى الإباحة مفقود ههنا، واتباع الهوى ممنوع فلا بد من هذا القصد. وفي هذا الاعتذار ما فيه، وهو تناقض، لأن اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح محال، إذ لا دليل له مع فرض التعارض من غير ترجيح فلا يكون هنالك متبعاً إلا هواه. (1) أي فلا فرق بين أن . المكلف من الحكم بين الناس بمحض اختياره قولاً من الأقوال المنسوبة للمجتهدين، يمنع أن يأخذ لنفسه بمحض هذا الاختيار فلما كان ممنوعاً من الأول إجماعاً كان ممنوعاً من الثاني، ومن يدعي وبين الفرق عليه البيان على أن القرافي نقل الإجماع على حرمة اتباع الهوى في الفتيا أيضاً كما نقله عنه ابن فرحون في «التبصرة» في الركن الثاني من أركان القضاء ونقل عنه فيه أيضاً أن الحكم والفتيا بالمرجوح خلاف الإجماع. (۲) وهي الترجيح هنا . (۳) و (٤) الآيتان نزلت كل منهما على سبب خاص غير سبب نزول الأخرى، إلا أنهما مشتركتان في نوع السبب. فعليك بالرجوع لكتب التفسير . (٥) أي بدون حاجة إلى طلب أفضلية المجتهد على غيره كما هو مذهب القاضي أبي بكر ومن معه للدليل السابق .
ص ٨٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.