الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٠٠

۸۰۰ القسم الخامس كتاب الاجتهاد فصل وعلى هذا الأصل ينبني قواعد منها (۱) أنه ليس للمقلد (۲) أن يتخير (۳) في الخلاف؛ كما (٤) . إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك على المقلد فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيّراً فيهما كما يخيّر في خصال الكفارة، فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه، وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين، وقوّاه بما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم (4) وقد مرّ الجواب عنه وإن صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفواً فاستفتى صحابياً أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه. وأما إذا تعارض عنده قولا مفتيين فالحق أن يقال : ليس بداخل تحت ظاهر الحديث، لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه، فهما صاحبا دليلين متضادين، فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى وقد مرّ ما فيه فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها. وأيضاً: فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد ؛ فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف (1) أي : متى ثبت الأصل المتقدم، وهو أن الشريعة ترجع إلى قول واحد لزم أنه ليس للمقلد أن يتخير، لأنه لا يكون ذلك إلا إذا كانت الشريعة موضوعة على تعدد الحكم واختلاف الرأي في الشيء الواحد إلا أن هذا الموضع نفسه تقدم له في معارضة المسألة، ثم رده وأقام الدليل على غرضه من عدم تخير المقلد لكنه بسط الكلام عليه في هذا الفصل فلهذا أعاده . وقد ذكر الأصولين في تخيير المقلد مسألة خلافية وهي أنه هل للعامي أن يسأل من يشاء من المفتين أم أنه لا بد من ترجيحه في سؤاله وأخذه عن الراجح منهم في نظره ويكفيه الشهرة وهذا هو رأي أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من أصحاب الشافعي وجماعة من الفقهاء والأصوليين مخالفين لرأي القاضي أبي بكر وجماعة من الفقهاء والأصوليين القائلين بالتخيير سواء أتساووا أم تفاضلوا واستدلوا بأن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول، وكان فيهم العوام، ولم ينقل عن أحد من الصحابة تكليف العوام بالاجتهاد في أعيان المجتهدين ولو كان التخيير غير جائز لما تطابق الصحابة على عدم إنكاره. قال الآمدي في نهاية المسألة : ولولا إجماع الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم أولى اهـ . والظاهر أن هذا الدليل لا ينهض بإزاء موضوع المؤلف . فإن غاية ما أفاده الدليل تخيير العامي في استثناء أي صحابي شاء، أما إذا ذهب إلى صحابيين فأفتياه بمختلف الأقوال فليس في هذا الدليل ما يدل على التخيير فيه وهو الذي يتكلم فيه المؤلف، ويبرهن على عدم جوازه ، وهو غير أصل المسألة المختلف فيها على ما نقلناه فلا يأتي فيه دليل القاضي ومن معه، وليس محل إجماع الصحابة، وحينئذ فيتم فيه قول الآمدي إن مذهب الخصوم أولى) ويتم للمؤلف مطلوبه . (۲) التقليد قبول رأي من ليس رأيه حجة دون أن تعرف حجته فيخرج عنه العمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع، ورجوع القاضي إلى الشهود لأن هذه الثلاثة أدلة شرعية يؤخذ بها في الأحكام إجماعاً فهي حجة شرعية، فلا يعد الرجوع إليها تقليداً. والمفتي في اصطلاحهم هو المجتهد . وقد يطلق على من يعرف الأحكام الشرعية ويتصدى لإجابة السائلين عنها وإن لم يكن مجتهداً . (۳) في المسألة ثمانية أقوال : والتخيير لأكثر أصحاب الشافعي والشيرازي والخطيب والبغدادي والقاضي. والاجتهاد في الترجيح الذي اختاره المؤلف وبالغ في اثباته وشدد النكير على خلافه هو لابن السمعاني كما يؤخذ من إرشاد الفحول للشوكاني. وعليك بمراجعة الركن الثاني من أركان القضاء في «التبصرة»، فإن به فصولاً ممتعة جداً في هذا الموضوع وهي على الجملة تؤيد ما ذهب إليه المؤلف هنا . وفي فتاوى الشيخ عليش في باب مسائل أصول الفقه إفاضه واستقصاء في هذا الموضوع. (٤) تقدم .
ص ٨٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.