۷۹۹
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد متعلقات الأعمال لأن الشريعة قد كملت فلا يمكن خلو الوقائع عن أحكام الشريعة، فتحرّوا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه المقصود الشرعي ؛ والفِطَرُ والأنظار تختلف، فوقع الاختلاف من هنا لا من جهة أنه من مقصود الشارع. فلو فرض أن الصحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات الفرعية ولم يتكلموا فيها - وهمُ القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها - لم يكن لمن بعدهم أن يفتح ذلك الباب للأدلة الدالة على ذم الاختلاف وأن الشريعة لا اختلاف فيها، ومواضع الاشتباه مظان الاختلاف في إصابة الحق فيها، فكان المجال يضيق على من بعد الصحابة. فلما اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم في تحري الصواب الاختلاف سهل على من بعدهم سلوك الطريق، فلذلك ـ والله أعلم - قال عمر بن عبد العزيز : «ما يسُرُّني أن لي باختلافهم حُمْرَ النَّعم». وقال: «ما أحِبُّ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا .
وأما اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين فكذلك أيضاً، لا فرق بين مصادفة المجتهد الدليل، ومصادفة العامي المفتي، فتعارضُ الفتويين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد، فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معاً ، ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح، كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معاً ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح . وقول من قال: «إذا تعارضا عليه «تخيّر غير صحيح من وجهين أحدهما : أن هذا قول بجواز تعارض الدليلين في نفس الأمر أمر، وقد مرّ ما فيه آنفاً والثاني: ما تقدم من الأصل الشرعي، وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، وتخييره بين القولين نقضّ لذلك الأصل، وهو غير جائز، فإن الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة، وعلى مصلحة كلية في الجملة، أما الجزئية فما يُعرب عنها دليلُ كل حكم وحكمته. وأما الكلية فهي أن يكون المكلف داخلاً تحت قانون معيَّن من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته، اعتقاداً، وقولاً، وعملاً ، فلا يكون متبعاً لهواه كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع. ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار ؛ وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة، فلا يصح القول بالتخيير على حال، وانظر في الكتاب «المستظهر» للغزالي . فثبت (۱) أنه لا اختلاف في أصل الشريعة ولا هي موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلاً إليه مقصوداً من الشارع، بل ذلك الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين وإلى ما يتعلق بهم من الابتلاء، وصح نفي الاختلاف في الشريعة وذمه على الإطلاق والعموم في أصولها وفروعها، إذ لو صح فيها وضع فرع واحد على قصد الاختلاف لصح فيها وجود الاختلاف على الإطلاق، لأنه إذا صح اختلاف ما صح كل الاختلاف، وذلك معلوم البطلان فما أدى إليه مثله .
(1)
يرجع
ان
هذا واقع في مقابلة قوله في آخر الاعتراض على أصل القاعدة ( يحمل على الاختلاف في أصل الدين لا في فروعه) الذي جعله نتيجة للأدلة المعارضة لأدلة المسألة فلما أبطل أدلة المعارضة واحداً واحداً رتب عليه قوله فثبت أنه لا اختلاف، وصح أن نفي الاختلاف جارٍ على الإطلاق في الأصول والفروع كما هو أصل المسألة، وكما نبه إليه قوله آنفاً فكان ذلك عاماً عندهم في الأصول والفروع حسبما اقتضته الظواهر) الخ.
ص ٧٩٩