الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩

! ۷۹ القسم الثاني كتاب الأحكام بحسب الكل والجزء، كما تقدم بيانه أوّل الفصل. وهكذا القول في الممنوعات أنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء ؛ وإن عدت في الحكم في مرتبة واحدة وقتاً ما، أو في حالة ما، فلا تكون كذلك في أحوال أخر، بل يختلف الحكم فيها ؛ كالكذب من غير عذر. وسائر الصغائر، مع المداومة عليها ؛ فإن المداومة لها تأثير في كبرها وقد ينضاف الذنب إلى الذنب بسبب الإضافة : فليست سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه ولا سرقة النصاب كسرقة فيعظم نصفه. ولذلك عدوا سرقة لقمة، والتطفيف بحبة من باب الصغائر - مع أن السرقة معدودة من الكبائر - وقد قال الغزالي : قلما يُتصوّر الهجوم على الكبيرة بغتة من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر ـ قال ـ ولو تُصوّرت كبيرة وحدها بغتة، ولم يتفق عوده إليها، ربما كان العفو إليها أرجى من صغيرة واظب عليها عمره. فصل هذا وجه من النظر مبني على أن الأفعال كلّها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية من غير اتفاق (۱). ولمدع أن يدعي اتفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية. أما في المباح فمثل قتل كل مؤذ، والعمل بالقراض، والمساقاة، وشراء العرّية والاستراحة بعد التعب، حيث لا يكون ذلك متوجه الطلب والتداوي إن قيل إنّه مباح؛ فإنّ هذه الأشياء إذا فعلت دائماً أو تركت دائماً، لا يلزم من فعلها ولا من تركها إثم ولا كراهة ولا ندب ولا وجوب. وكذلك لو ترك الناس كلهم ذلك اختياراً ، فهو كما لو فعلوه كلّهم. وأمّا في المندوب، فكالتداوي إن قيل بالندب فيه؛ لقوله عليه السلام: «تَداوَوا» (۳) ، وكالإحسان في قتل الدواب المؤذية؛ لقوله : «إذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة» (۳). فإنّ هذه الأمور لو تركها الإنسان دائماً لم يكن مكروهاً (٤) ولا ممنوعاً. وكذلك لو فعلها دائماً وأمّا في المكروه، فمثل قتل النمل إذا لم تؤذ، والاستجمار بالحُمّمة والعظم وغيرهما مما يُنقي، إلا أنّ فيه تلويثاً أو حقاً للجن فليس النهي عن ذلك نهي تحريم، ولا ثبت أنّ فاعل ذالك دائماً يُحَرّج به ولا يؤلّم. وكذلك البول في الجحر، واختناث (۲) من الترك وهكذا مما سبق له لا أنه يأخذ لقباً آخر من ألقاب الأحكام الخمسة لم يكن له قبلاً في الجزئية. ومثله يقال في الحرام . (1) أي في الحكم بين الجزئي والكلي، ويجعل ذلك قاعدة كلية مطردة لا تتخلف وقوله ولمدع الخ أي له أن ينازع في إطراد القاعدة، ويقول بل قد يستوى حكم الكلية والجزئية. وذلك في مثل الأمثلة التي ذكرها ووجدها في كل نوع من أنواع الأحكام الخمسة. بعض حديث أخرجه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله تعالى أنزل الدواء والداء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام) . بعض حديث أخرجه الخمسة إلا البخاري. ولفظه كما في التيسير»: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . (٤) الجاري على ما تقدم أن يقول لم يكن ممنوعاً، وأيضاً فالذي يراد نفيه هنا أن تكون واجبة بالكل أي فيكون تركها دائماً ممنوعاً على وزان ما تقدم. أما كونه ليس مكروهاً فمن جهة أن ضد المندوب المكروه. (۳)
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.