الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩٨

۷۹۸ القسم الخامس / كتاب الاجتهاد اختلاف مقرر على حال، وإنما الجميع محرّمون على قول واحد هو قصد الشارع عند المجتهد، لا قولان مقرران، فلم يظهر إذاً من قصد الشارع وضع أصل للاختلاف، بل وضع موضع للاجتهاد في التحويم على إصابة قصد الشارع الذي هو واحد، ومن هناك لا تجد مجتهداً يثبت لنفسه قولين معاً أصلاً ، وإنما يثبت قولاً واحداً ما عداه . وينفي وقد مر (۲) (1)- (۳) جواب مسألة التصويب والتخطئة . منهم يقوله . وأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان فإن أراد الذاهبون إلى ذلك التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين لا في نفس الأمر، فالأمر على ما قالوه ،جائز، ولكن لا يقضي ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة؛ لورود ما تقدم من الأدلة عليه، ولا أظن أن أحداً وأما مسألة قول الصحابي فلا دليل فيه لأمرين: أحدهما : أن ذلك من قبيل الظنيات إن سلم صحة الحديث، على أنه مطعون في سنده ومسألتنا قطعية ولا يعارض الظن القطع. والثاني : على تسليم ذلك فالمراد أنه حجة على انفراد كل واحد منهم، أي أن من استند إلى قول أحدهم فمصيب من حيث قلّد أحد المجتهدين، لا أن كل وا واحد منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة إلى كل واحد فإن هذا مناقض لما تقدم. وأما قول من قال : إن اختلافهم رحمة وسَعَة فقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال : ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سَعَة، وإنما الحق في واحد قيل له : فمن يقول إن كل مجتهد مصيب؟ فقال: هذا لا يكون قولان مختلفين صوابين ولو سلم فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب الاجتهاد، وأن مسائل الاجتهاد قد جعل الله فيها سَعَة بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير ذلك. قال القاضي إسماعيل : إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي ؛ فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا قال ابن عبد البر : كلام إسماعيل هذا حسن جداً. وأيضاً فإن قول من قال : إن اختلافهم رحمة يوافق ما تقدم. وذلك لأنه قد ثبت أن الشريعة لا اختلاف فيها، وإنما جاءت حاكمة بين المختلفين فيها وفي غيرها من متعلقات الدين، فكان ذلك عاما عندهم في الأصول والفروع، حسبما اقتضته الظواهر المتضافرة والأدلة القاطعة. فلما جاءتهم مواضع الاشتباه وَكَلُوا ما لم يتعلق به عمل إلى عالمه على مقتضى قوله: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَامَنَّا بِهِ ﴾ [آل عمران: ٧] ولم يكن لهم بد من النظر في (1) (٤) كما قرره الأصوليون في مسألة (لا يجوز أن يكون لمجتهد في مسألة قولان متناقضان في وقت واحد بالنسبة إلى شخص واحد لأنه إن حصل تعارض أو جمع ، رجع وإلا وقف . (۲) جواب عن قوله : (وأيضاً فالقائلون بالتصويب الخ. وجوابه هو الجواب المذكور آنفاً عن الاعتراض باختلافهم في أن كل مجتهد مصيب، وهو أن الإصابة إضافية لا حقيقية، بدليل أنه ليس للمجتهد أن يترك ما وصل إليه اجتهاده إلى قول غيره . (۳) أي : بل بالنسبة لنفسه ولمن قلده كما سبق في المجتهدين . (٤) أن ذلك أي: من بسبب فتحهم باب الاجتهاد.
ص ٧٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.