القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
У
(۲)
۷۹۷
لا حجة فيه للعبد ـ وهو الموضوع على وفق الإرادة التي لا مردّ لها - وبين الوضع الشرعي الذي لا يستلزم وفق الإرادة. وقد قال تعالى : (هُدًى (١) لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] وقال: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيراً ﴾ [البقرة: ٢٦] ومرَّ بيانه فى كتاب الأوامر، فمسألة المتشابهات من من الأول، وإذا كان كذلك لم يدل على وضع الاختلاف شرعاً(۳) بل وضعها الثاني للابتلاء فيعمل الراسخون على وفق ما أخبر الله عنهم، ويقع الزائغون في اتباع أهوائهم. ومعلوم أن الراسخين هم المصيبون، وإنما أخبر عنهم أنهم على مذهب واحد في الإيمان بالمتشابهات علموها أو لم يعلموها، وأن الزائغين هم المخطئون. فليس في المسألة إلا أمر (٤) واحد، لا أمران ولا ثلاثة، فإذا لم يكن إنزال المتشابه علماً للاختلاف ولا أصلاً فيه. وأيضاً : لو كان كذلك لم ينقسم المختلفون فيه إلى مصيب ومخطىء بل كان يكون الجميع مصيبين، لأنهم لم يخرجوا عن قصد الواضع للشريعة لأنه قد تقدم أن الإصابة إنما هي بموافقة قصد الشارع، وأن الخطأ بمخالفته، فلما كانوا منقسمين إلى مصيب ومخطىء دل على أن الموضع ليس بموضع اختلاف شرعاً .
(0)
،
وأما مواضع الاجتهاد فهي راجعة إلى نمط التشابه لأنها دائرة بين طرفي نفي وإثبات شرعيين، فقد يخفى هنالك وجه الصواب من وجه الخطأ . وعلى كل تقدير إن قيل بأن المصيب واحد فقد شهد أرباب هذا القول بأن الموضع ليس مجال الاختلاف ولا هو حجة من حجج الاختلاف، بل هو مجال استفراغ الوسع وإبلاغ الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد. فهذه الطائفة على وفق الأدلة المقررة أولاً . وإن قيل إن الكل مصيبون فليس على الإطلاق، بل بالنسبة إلى كل مجتهد أو من قلده، لاتفاقهم على أن كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده، ولا الفتوى إلا به، لأن الإصابة عندهم إضافية لا حقيقية(٦)، فلو كان الاختلاف سائغاً على الإطلاق (۷) لكان فيه حجة . وليس كذلك.
فالحاصل أنه لا يسوغ على هذا الرأي إلا قول ،واحد غير أنه إضافي، فلم يثبت به
(۱) اجتمع في هذه الآية الوضعان القدري والشرعي معاً وصدر الآية بعدهما فيه الوضع القدري لا غير لأن المقصود الشرعي من القرآن أن يكون هداية وهو سبب للهداية قطعاً، ولكن الفاسقين لم ينتفعوا به لإعراضهم عنه فكان
بطعنهم فيه جهلاً وعناداً سبباً في زيادة ضلالهم، لا أنهم كانوا مهديين فأضلهم.
(۲) أي: الوضع القدري الذي أشار إليه بقوله : (وقد قال تعالى : (هدى للمتقين) [البقرة: ٢] الخ) وقوله : (لا من الأول) أي الشرعي الذي هو موضوع البحث والجدل.
(۳) أي : حتى يكون دليلاً على قصده الاختلاف من حيث التشريع.
(٤)
وهو طلب الإيمان به من الجميع.
(ه) أي: راسخ في العلم وزائغ يعني : وقد قسمهم الله إلى القسمين. وإنما عبر بالإصابة والخطأ ليجري الدليل مرتباً على سابقه من قوله : (ومعلوم أن الراسخين) الخ وعليه فلا يقال إن هذا الجواب ضعيف، لأنه يؤول إلى أن الاعتراض بني على مذهب المصوبة والجواب بني على مذهب المخطئة، ومثله لا يعتد به جواباً حاسماً للإشكال
فقوله: (فلما كانوا منقسمين إلى مصيب الخ أي كما تقتضيه الآية الكريمة .
(٦) أي : ولو كانت حقيقية لم يكن هناك مانع من ترك المجتهد رأي نفسه إلى رأي غيره.
(۷) أي بحيث يجوز لكل واحد من المجتهدين أنه يأخذ برأي غيره منهم .
ص ٧٩٧