٧٩٦
القسم الخامس كتاب الاجتهاد
وقال القاسم بن محمد : لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعَة، ورأى أن خيراً منه قد عمله. وعنه أيضاً : أي ذلك أخذتَ به لم يكن في نفسك منه شيء ومثل معناه مروي عن عمر بن عبد العزيز، قال: ما يسرني أن لي باختلافهم حُمْرَ النَّعَم : قال القاسم : لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا ؛ لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق. وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة. وقال بمثل ذلك جماعة من
العلماء.
العلماء من
شاء (۱)
ذلك
(۲)
وأيضاً : فإن أقوال العلماء بالنسبة إلى المقلدين كأقوال المجتهدين ويجوز لكل واحد على قول جماعة أن يقلد وهو من في سَعَة. وقد قال ابن الطيب وغيره في الأدلة إذا تعارضت على المجتهد واقتضى كل واحد ضد حكم الآخر ولم يكن ثم ترجيح فله الخيرة في العمل بأيها شاء، لأنهما صارا بالنسبة إليه كخصال الكفارة. والاختلاف عند العلماء لا ينشأ إلا من تعارض الأدلة فقد ثبت إذاً في الشريعة تعارض الأدلة، إلا أن ما منع الاختلاف يحمل على الاختلاف في أصل الدين لا في فروعه، بدليل وقوعه في الفروع من لدن زمان الصحابة إلى زماننا . فالجواب : أن هذه القواعد المعترض بها يجب أن يحقق النظر فيها بحسب هذه المسألة، فإنها من المواضع المخيلة.
من
الأدلة
على
تقدم
أما مسألة المتشابهات فلا يصح أن يدعى فيها أنها موضوعة في الشريعة قصد الاختلاف رعا (۳) لأن هذا قد تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على فساده. وكونها ) قد وضعت لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيْنَةٌ [الأنفال: ٤٢] لا نظر فيه، فقد قال تعالى : ﴿وَلَا يَزَالُونَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُهُ ﴾ [هود: ۱۱۸ ، ۱۱۹] ففرق بين الوضع القدري الذي
مختلفين
(0)
(1) أي: ولا يلزمه البحث عن مرجح ولا التعرف عن الأفضل. ومقابله أن تعدد أقوالهم يعتبر للعامي كتعدد الأدلة وتعارضها عند المجتهد وسيأتي له المبحث مستوفى - يعني وهذا يؤيد إشكاله على المسألة لأنه إنما يصح إذا سلم تعارض الأدلة، وكان ما يترتب عليه من الخلاف مفيداً في الشريعة .
(۲) بهذا القيد لا ينافي ما تقدم له في الدليل الرابع من الاتفاق على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة فهنا موضوع الخلاف وجود التعارض مع عجز المجتهد عن الترجيح بين الإمارتين وفيه تسعة مذاهب : أحدها هذا التخيير،
ونسب أيضاً إلى أبي علي وابنه أبي هاشم والقاضي أبي بكر. وقيل يتساقطان فيطلب الحكم من موضع آخر . (۳) أي : من حيث التشريع والإرادة الأمرية. (٤) أي : وكونه قد ترتب على وضع الشريعة هلاك البعض ونجاة البعض ليس محل البحث ومجال النظر، بل هو مقام آخر تشير إليه آية ليهلك من هلك) [الأنفال : ٤٢] الخ لأن هذا وضع قدري ليس تابعاً للأمر والنهي ولا رابطة بينه وبين التكليف الذي هو محل البحث هنا، فلم يطلب منهم أن يختلفوا وإن كان طبق ما جرت به الإرادة
القدرية .
(ه) أي : الراجع إلى إرادة التكوين الذي تشير إليه الآيتان وليس للعبد أن يتعلل به والوضع الشرعي هو الراجع إلى التشريع للذي يلزمه الأمر فيما يطلب شرعاً والنهي فيما ينهى عنه شرعاً بخلاف الأول فلا تلازم فيه بين الإرادة وبين
الأمر والنهي، كما تقدم له بسطه في المسألة الأولى من الأمر والنهي .
ص ٧٩٦