الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩٥

القسم الخامس / كتاب الاجتهاد (1) يصح أن ينفي عن الشارع رفع مجال الاختلاف جملة . (۲) ومنها : الأمور الاجتهادية التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالاً، فكثيراً ما تتوارد على وغير قياسية، بحيث يظهر بينها التعارض ومجال (۳) الاجتهاد لما المسألة الواحدة أدلة قياسية قصده الشارع في وضع الشريعة حين شرع القياس ووضع الظواهر التي يختلف في أمثالها النظار ليجتهدوا فيثابوا على ذلك. ولذلك نبه في الحديث على هذا المقصد بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران» (٤) فهذا موضع آخر من وضع الخلاف بسبب وضع محاله . ومنها : أن العلماء الراسخين الأئمة المتقين اختلفوا (٥) : هل كل مجتهد مصيب؟ أم المصيب واحد؟ والجميع سوّغوا هذا الاختلاف، وهو دليل على أن له مساغاً في الشريعة على الجملة. وأيضاً : فالقائلون بالتصويب معنى كلامهم أن كل قول صواب، وأن الاختلاف حق، وأنه غير منكر ولا محظور في الشريعة. وأيضاً : فطائفة (٦) . العلماء جوزوا أن يأتي في الشريعة دليلان متعارضان، وتجويز ذلك من عندهم مستند إلى أصل شرعي في الاختلاف. وطائفة أيضاً رأوا أن قول الصحابي حجة، فكل قول صحابي وإن عارضه قول صحابي آخر كل واحد منهما حجة وللمكلف في كل واحد منهما متمسك. وقد نقل هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) فأجاز جماعة الأخذ بقول من شاء منهم (1) (۲) (۳) (٤) (٦) إذا اختلفوا . لعل الصواب (وضع بالواو والضاد كما يدل عليه السياق والسباق . كما ذكروه في معارضات القياس كقول الحنفي مسح الرأس مسح فلا يكرر كمسح الخف. فيقول الشافعي: مسح الرأس ركن فيكرر كالغسل. أي : فوضعه للشريعة مراعياً فيها شرعية القياس، ومجيئه بالظواهر التي من شأنها أن تختلف فيها الأنظار، هذا الوضع مقصود ليتأتى الاجتهاد وإثابة المجتهدين فلما وضع مثار الاختلاف لهذا القصد كان الاختلاف مقصوداً له. هذا البيان يعلم أن جواب لما محذوف وقد ذكر دليل الجواب بقوله بعد: (فهذا نفيه عن الشريعة ومن يصح موضع آخر) الخ . فلا 6 مأجور رواه في «التيسير» بتقديم وتأخير في الجملتين عن الشيخين وأبي داود. (٥) رأي الغزالي والقاضي والمزني والمعتزلة أن الحق يصح تعدده بتعدد اختلاف المجتهدين في المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع وهي محلات الاجتهاد والمختار أن الحق واحد من أصابه أصاب، ومن أخطأه أخطأ، وهو أيضاً . أ. وهو رأي الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء. قال في «التحرير» والحق أن التعارض في الأدلة الشرعية إنما هو في الظاهر فقط، لا في نفس الأمر، ولذلك أن يقع بين القطعيين. وبهذا يرد على من قال إنه يشترط فيه الوحدات الثمانية؛ لأن ذلك إذا كان التعارض حقيقياً وفي نفس الأمر . قال الشافعي : لا يصح عن النبي حديثان صحيحان متضادان . أحدهما ينفي ، من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير، إلا على وجه النسخ. وحكى الماوردي ما يثبته الآخر، والروياني عن كثيرين أن التعارض على جهة التكافؤ جائز وواقع. وقال القاضي أبو بكر وجماعة إن الترجيح بين الظواهر المتعارضة إنما يصح على القول بأن المصيب في الفروع واحد. يصح يصح (v) تقدم .
ص ٧٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.