الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩٤

٧٩٤ لا يقال : إن الدليلين بحسب شخصين أو حالين . القسم الخامس / كتاب الاجتهاد لأنه خلاف الفرض، وهو أيضاً قول واحد لا قولان لأنه إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثُمَّ اختلاف. وهو المطلوب. والرابع أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع، وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافاً (۱) من غير نظر في ترجيحه على الآخر. والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة، إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلاً شرعياً لصحة وقوع التعارض في الشريعة، لكن ذلك فاسد، فما أدى إليه مثله . مثلاً لم والخامس : أنه شيء لا يتصور ؛ لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع يتحصل مقصوده، لأنه إذا قال (۲) في الشيء الواحد: افعل لا تفعل فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل، لقوله : لا تفعل ولا طلب تركه لقوله : افعل» فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف، فلا يتصور توجهه على حال والأدلة على ذلك كثيرة لا يحتاج فيها إلى التطويل لفساد الاختلاف في الشريعة. ، فإن قيل : إن كان ثَمَّ ما يدل على رفع الاختلاف فثَمَّ ما يقتضي وقوعه في الشريعة، وقد وقع. والدليل عليه أمور : منها : إنزال المتشابهات (۳) ؛ فإنها مجال للاختلاف، لتباين الأنظار واختلاف الآراء والمدارك. هذا وإن كان التوقف فيها هو المحمود فإن الاختلاف فيها قد وقع، ووضع الشارع لها مقصود له، وإذا كان مقصوداً له وهو عالم بالمآلات فقد جعل سبيلاً إلى الاختلاف، فلا (1) (۲) لأنه إنما يصح يعمد إلى أحد الدليلين المتعارضين جزافاً إذا كان الاختلاف أصلاً في الدين، والحاجة إلى الترجيح لا تكون إلا لأن الحق واحد علينا تعرفه ولعله لهذه المزية التي انفرد بها الترجيح عن العموم والنسخ وما معهما أفرده بهذا الدليل الرابع، مع إمكان دخوله في قوله : (وما أشبه ذلك كما أشرنا إليه، وإن كان بيانه في قوله : يصح إعمال أحد (إذ لا فائدة فيه هو البيان السابق بعينه ولو صور الدليل هكذا اتفقوا على إثبات الترجيح وأنه لا دليلين متعارضين جزافاً بدون نظر في طرق ترجيحه ؛ والقول بثبوت الخلاف يرفع لزوم النظر في الترجيح، ويصحح أخذ أحد الدليلين جزافاً، لكان لأفراد الترجيح بدليل رابع ،وجه لأن ما تقدم في الثاني مأخذه أن البحث في العموم وما معه لا تجنى له ثمرة والمأخذ في هذا الدليل أن قولهم بلزوم الترجيح يتنافى مع كون الاختلاف أصلاً في الدين، ولا يخفى أن مثله يقال في العموم والإطلاق كما أشرنا إليه . هذا ليس بعيداً عن الاحتمال الأول في الدليل الثالث الذي قرره بأنه تكليف بما لا يطاق غايته أنه قرره هنا من جهة فهم المكلف وأنه لا يتأتى له أن يفهم المكلف به ويكون حينئذ خللاً في المأمور، وتقدم أن ذلك . من المحال الراجع إلى تكليف الغافل . فعلى فرض أنه يقصد ذلك لا يكون الفرق إلا من جهة التصوير والتقرير لا غير، لأنه يمكن تصوير الاحتمال المذكور به، فلا تكون هناك حاجة إلى هذا رأساً. إلا أن يقال : إن نظره هنا . لا يحصل المقصد من التكليف يعني فيكون عبئاً، وهذه جهة أخرى لإبطاله غير جهة تكليف ما لا يطاق في الدليل الثالث وهذا ما يفيده قوله : (لم يتحصل مقصوده وإن كان في استدلاله بعد ذلك نحا نحو لزوم التكليف المحال كما أشرنا إليه . المراد بها المتشابهات الحقيقية . وقوله : (ومنها الأمور الاجتهادية . هي المتشابهات الإضافية. من التكليف جهة أنه
ص ٧٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.