۷۹۳
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا الآية إلى قوله: ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣] ثم ذكر بني إسرائيل وحذر الأمة أن يأخذوا بسنتهم، فقال: ﴿وَمَا نَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بينهم ﴾ [الشورى: ١٤] وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيد ) [البقرة: ١٧٦]، والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها، وإنما هي على مأخذ واحدٍ وقول واحد قال المُزَنِي صاحب الشافعي : ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة.
يصح
والثاني : أن عامة (1) أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنّة الناسخ والمنسوخ على الجملة وحذروا من الجهل به والخطأ فيه، ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا اجتماعهما بحال، وإلا لما كان أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً، والفرض خلافه، فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ - من غير نص قاطع فيه - فائدة (٢)، ولكان الكلام في ذلك كلاماً فيما لا يجني ثمرة، إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداء ودواماً، استناداً إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين، لكن هذا كله باطل بإجماع. فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة وهكذا القول في كل دليل مع معارضه كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، وما أشبه (٤) ذلك، فكانت تنخرم هذه الأصول كلها، وذلك فاسد، فما أدى إليه مثله .
(۳)
والثالث: أنه لو كان في الشريعة مَساعٌ للخلاف لأدّى إلى تكليف ما لا يطاق؛ لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معاً للشارع فإما أن يقال إن المكلف مطلوب بمقتضاهما ، أو لا، أو مطلوب بأحدهما دون الآخر، والجميع غير صحيح، فالأول: يقتضي افعَلْ»، «لا تفعل لمكلف واحد من وجه واحد وهو عين التكليف بما لا يطاق. والثاني : باطل، لأنه خلاف (٥) الفرض . وكذلك الثالث، إذ كان الفرض توجه الطلب بهما . فلم يبق إلا
الأول فيلزم منه ما تقدم .
(1) لم يخالف إلا أبو مسلم الأصفهاني من المسلمين في وقوعه في شريعة واحدة والصحيح أن خلافه لفظي، لأنه تخصيصاً. ولم يخالف فيه من الملل الأخرى سوى الشمعونية من اليهود ذهبوا إلى امتناعه عقلاً وسمعاً. يسميه والعنانية منهم إلى امتناعه سمعاً. أما العيسوية منهم أصحاب عيسى الأصفهاني فيجيزونه عقلاً وسمعاً، واعترفوا بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم قالوا للعرب خاصة . (۲) أي : لما كان هناك مقتض للبحث والاجتهاد عن الناسخ والمنسوخ، بل كان يجب الوقوف في ذلك عند حد ما ثبت بنص قاطع فقط .
(۳) أي : فكان لا يلزم البحث عن المخصصات للعام مع أنه يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص إجماعاً. (٤) أي : كالترجيح بين الأدلة المتعارضة . (٥) لأن محصل الثاني أنه غير مطلوب بمقتضى الدليلين، والفرض توجه الطلب. ولم يقل إنه تكليف بما لا يطاق لأنه لا يكون كذلك إلا لو كان الحاصل أنه المطلوب بمقتضى الدليلين ومطلوب بضد ذلك مثلاً. وقوله : (وكذا الثالث) أي : يلزمه خلاف الفرض لأن الفرض إنهما مقصودان معاً للشارع فلا يعقل معه أن يكون التكليف بأحدهما دون الآخر وقوله : فلم يبق إلا الأول أي: لم يبق مخالف لأصل المفروض إلا الأول، وقد بطل بكونه تكليف ما لا
يطاق .
ص ٧٩٣