۷۹۲
القسم الخامس كتاب الاجتهاد
المسالة الثالثة
(1)
·
(٤)
الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك. والدليل عليه أمور : أحدهما : أدلة القرآن من ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا (۲) كَثِيرًا ﴾ [النساء : ۸۲] فنفى أن يقع فيه الاختلاف ألبتة، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال وفي القرآن : ﴿فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩] الآية وهذه الآية صريحة في رفع (۳) التنازع والاختلاف فإنه ردّ المتنازعين إلى الشريعة وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد، إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع ، وهذا باطل (4) . وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا(٥) وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنت ) [آل عمران : ١٠٥] الآيـة والـبـيـنــات هـي الشريعة، فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله ألبتة لما قيل لهم من بعد كذا، ولكان لهم فيها أبلغ العذر، وهذا غير صحيح. فالشريعة لا اختلاف فيها. وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] فـبـيـن أن طـريـق الـحـق واحد، وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها. وقال تعالى: كَانَ النَّاسُ أمة واحدة فبعث الله النبينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ) [البقرة: ٢١٣] ولا يكون حاكماً بينهم إلا مع كونه قولاً واحداً فصلاً بين المختلفين وقال : (شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ
(۲)
(1) أي: فليس من مقاصد الشرع وضع حكمين متخالفين في موضوع واحد بل لا يريد إلا طريقاً واحداً في الواقع. ولا ينافي هذا حصول اختلاف من المجتهدين في الطريق الذي يريده الشارع. مبني على أن المراد الاختلاف في الأحكام الشرعية ومنعه بعضهم بوقوع هذا الاختلاف فعلاً، وقال: المراد التناقض في المعنى والقصور عن البلاغة، فالأول : بأن يطابق بعضه الواقع وبعضه لا يكون كذلك، ويكون العقل موافقاً لبعض أحكامه دون بعض. والثاني : بتفاوته في النظم ركة وفصاحة وبلوغاً لحد الإعجاز في البعض دون البعض وكل ذلك يكون سببه نقصان القوة البشرية وتخاذلها عن الوفاء بمواجب الصحة الكاملة والإعجاز التام على أن الآية في وصف القرآن وهو أخص من مطلق الشريعة فإنها كما تشمله تشمل السنة والإجماع والقياس وسنة الصحابة كما تقدم، فدليل أخص من المدعي ولكن المانع لا يتأتى له إثبات الاختلاف في الأحكام الشرعية أيضاً
بالمعنى الذي يريده المؤلف وهو تعارض أدلتها في نفس الأمر فيرجع إلى المعنى الذي يقرره المؤلف .
(۳) أي : عن الشريعة وإثبات أنها لا اختلاف فيها والاستدلال بهذه الآية تام يشمل القرآن والسنة وغيرهما مما ينبني
عليهما .
(٤) أي : عبث لا يطلبه الله تعالى :أي: وقد طلب منهم الرجوع إليهما لرفع التنازع والرجوع إلى ما يقتضي الاختلاف لا يمكن أن يحقق المطلوب، فيكون عبئاً. إلا أنه مع قوة هذا الدليل على المدعي تبقى شبهة في المقام: وهي أن الأئمة المجتهدين مع رجوعهم للكتاب والسنة قد لا يرتفع النزاع بينهم. وقد يجاب عنها بأنه لم يقل إن رددتموه قطعاً وبطريقة كلية .
ارتفع
قال : إن التفرق المنهي عنه التفرق بالعداوة والاختلاف في أصول الدين وتكفير بعضهم بعضاً، كما هو ع في شأن هؤلاء اليهود والنصارى الذين نعى عليهم هذا التفرق والاختلاف ولو كان كما يقول لكان لمون وأولهم الصحابة قد وقعوا فيما نهوا عنه ولكان يترتب عليه الجزاء الذي ترتب على تفرق اليهود باری، معاذ الله فقوله : ( والبينات هي (الشريعة نقول : بل أخص. فلا ينتج المطلوب.
ص ٧٩٢