الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٨

۷۸ القسم الثاني كتاب الأحكام من باب أولى. ولكن هل يختلف حكمه بحسب الكلية والجزئية أم لا؟. أما بحسب الجواز (۱) فذلك ظاهر ؛ فإنه إذا كانت هذه الظهر المعيّنة فرضاً على المكلف يأثم بتركها . ويُعدّ مرتكب كبيرة. فينفّذ عليه الوعيد بسببها إلا أن يعفو الله، فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة أحرى بذلك. وكذلك القاتل عمداً إذا فعل ذلك مرة مع من كثر ذلك منه وداوم عليه، وما أشبه ذلك. فإنّ المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها . (0) وأما بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضي ذلك ؛ كقوله عليه السلام في تارك الجمعة: «مَن ترك الجمعة ثلاث مراتٍ طبعَ الله على قلبه (۲) فقيد بالثلاث كما ترى. وقال في الحديث الآخر: من تركها(۳) استخفافاً بحقها أو تهاوناً» مع أنه لو تركها (٤) مختاراً غير متهاون ولا «من مستخف، لكان تاركاً للفرض ؛ فإنما قال ذلك لأن مرات أولى في التحريم ؛ وكذلك لو تركها قصداً للاستخفاف والتهاون وانبني على ذلك في الفقه أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر، لم تجز شهادته قاله سحنون. وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إذا تركها مراراً لغير عذر لم تجز شهادته . قاله سحنون ) . وكذلك يقول الفقهاء فيمن ارتكب إثماً ولم يكثر منه ذلك : إنه لا يقدح في شهادته إذا لم يكن كبيرة. فإن تمادى وأكثر منه كان قادحاً وصار في عداد من فعل كبيرة ؛ بناءً على أنّ الإصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة. وإما إن قلنا : إنّ الواجب ليس بمرادف للفرض، فقد يطرد فيه ما تقدم، فيقال: إن الواجب إذا كان واجباً بالجزء كان فرضاً بالكل) . لا مانع يمنع من ذلك. فانظر فيه وفي أمثلته منزلاً على مذهب الحنفية . وعلى هذه الطريقة يستتب التعميم فيقال في الفرض : إنه يختلف (۲) (A) في شهادته ، (1) أي جواز ذلك وإمكان وقوعه شرعاً. ويأتي مقابله وهو الوقوع بالفعل في قوله وأما بحسب الوقوع . رواية أصحاب السنن كما في التيسير». من ترك ثلاث . جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه» ورواه في «الترغيب» بلفظ «التيسير» عن أصحاب السنن وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما) والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وفي رواية عن أحمد بإسناد حسن، والحاكم وقال صحيح الإسناد : من ترك الجمعة ثلاث مرات (۳) من غير ضرورة طبع الله على قلبه). وهناك روايات أخرى تختلف في كثير من الألفاظ وليس منها ما هنا. ذكر الحديث بهذه الرواية - على ما فيها - ليفيد أن الشارع رتب على تكرار الترك ما رتبه على الترك تهاوناً واستخفافاً. ولا يخفى عظم جرم الاستخفاف فدل على أن جريمة التكرار أكبر من جريمة المرة الواحدة. ولا يخفى عليك حكمة ذلك فإن تكرار الترك لغير عذر وإن لم تشعر النفس فيه بالاستخفاف ولم يخطر بالبال، إلا أنه في الواقع لا بد أن يكون مركوزاً في نفس الشخص الذي يتكرر منه الترك لأنه هو السبب الحقيقي للتكرار كما يشير إليه کلامه بعد. يراجع الحديثان فإنهما بهذه الألفاظ لم نقف عليهما ففي التيسير» من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه . (٤) أي مرة واحدة لكان تاركاً للفرض أي ولم يرتب عليه الطبع على القلب . (٥) لعل صوابه (كما) ويكون بياناً لحكمة ذكر الحديث الثاني. (٦) انظر ما معنى إعادته هنا؟ فلعل هنا تحريفاً . 6 (۷) أي فينزل الواجب منزلة المندوب فيما سبق ويكون جزئية واجباً وكلية فرضاً بل يكون هذا أولى من المندوب وعليه لا يخرج الواجب عن الطريقة التي شرحت في المندوب والمكروه والمباح واختلافها جزئياً عنهما كلياً، وأخذ الكلي حكم آخر من الأحكام الخمسة غير ما كان في الجزئي. (۸) أي أيضاً كما قيل في الواجب والأقسام ،قبله، لكن بالطريقة التي ذكرها في هذا الفصل وإن جريمة التكرار أكبر -
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.