القسم الخامس / كتاب الاجتهاد
من
يصح
(1) 2
VAV
كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال، بل يقول العلماء : إن من فعل ذلك فقد أدخل في علمه علماً آخر ينظر فيه بالعرض لا بالذات فكما يصح للطبيب أن يسلم من العلم الطبيعي أن الاسطقصات أربعة وأن مزاج الإنسان أعدل الأمزجة فيما يليق أن يكون عليه مزاج الإنسان، وغير ذلك المقدمات، كذلك أن يسلّم المجتهد من القارىء أن قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] بالخفض مروي) على الصحة، ومن المحدث أن الحديث الفلاني صحيح أو سقيم، ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ [البقرة: (۱۸۰) منسوخ بآية المواريث، ومن اللغوي أن القرء يطلق (۲) على الطهر والحيض، وما أشبه ذلك، ثم يبني عليه الأحكام بل براهين الهندسة في أعلى مراتب اليقين، وهي مبنية على مقدمات (۳) مسلمة في علم ،آخر مأخوذة في علم الهندسة على التقليد، وكذلك العدد وغيره من العلوم اليقينية، ولم يكن ذلك قادحاً في حصول اليقين للمهندس أو الحاسب في مطالب علمه وقد أجاز (٤) النظار وقوع الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر لوجود الصانع والرسالة ،والشريعة إذ كان الاجتهاد إنما ينبني على مقدمات تفرض صحتها، كانت كذلك في نفس الأمر أو لا. وهذا أوضح من إطناب فيه . فلا يقال : إن المجتهد إذا لم يكن عالماً بالمقدمات التي يبني عليها لا يحصل له العلم
بصحة اجتهاده.
ما خرج عنه نظراً في عرضي العلم لا في ذاتي له، فإن كان مراده المعارف التي ينبني عليها التمكن في الاجتهاد فذلك ما نحن بسبيل معرفته . وتمييز ما يتوقف عليه . فبعد أن يمتاز ما يتوقف عليه يقال إن ما زاد عنه يكون البحث فيه أشبه شيء بإدخال علم في آخر، وهو في اصطلاحهم غير محمود وبالجملة فهذا الدليل أشبه بالشعريات ما لم ما يتوقف عليه الاجتهاد توقفاً أصلياً كما أشرنا إليه . الأمر ويحصر يمحص (۱) ليس في هذا اجتهاد حتى يقال : إنه أخذ من المجتهد كما تقدم له في مثال الطبيب إنما هو مجرد الرواية والتلقي، ويشترك المجتهد في ذلك المروي عنه بمجرد الرواية إلا أن يقال: إنه لا يلزمه في الرواية حينئذ أن يعرف مع طرقها وطبقات الرواة لها، بخلاف عالم القراءات الذي يعد فنياً أو نسميه خصيصاً. وهذا إذا اشترطنا في الأخذ عنه أن يكون بالغاً هذه المرتبة وإن كانت عبارته هنا لا تفيد ذلك، لأنه اكتفى بقوله : (مروي على وجه الصحة) ولا يخفى أن هذا يكفي فيه مجرد تلقي الرواية . (۲) ينافي ما سيأتي له أنه لا بد أن يكون مجتهداً في اللغة بحيث يساوي العرب في فهمها مفردات وتراكيب، ومن ينقص ذلك لا يعتد بقوله في فهم الكتاب والسنة كما سيأتي له في الحاصل آخر المسألة. عن
(۳) كوجود الدائرة الذي سيمثل به وكوجود الزاوية، فإنهما يرجعان إلى علم وجود الكم المتصل المبرهن عليه في غير الهندسة وكذا العدد بالنسبة للكم المنفصل .
(٤) في «التحرير» وشرحه ومنهاج البيضاوي شرطية الإيمان ثم ما هي ثمرة هذا التجويز؟ هل يقلده المسلمون فيما استنبطه من الأحكام الشرعية؟ وهو غير معقول أم يعمل هو بها؟ وهذا لا يعنينا ولا يعد اجتهاداً في الشريعة. وقوله : (تفرض صحتها هذا غير كاف ، بل لا بد من تأكده صحتها حتى يكون معتقداً أو ظاناً صحة الحكم. أما مجرد الفرض فلا يؤدي إلى حكم مظنون فضلاً عن معتقد. وهذا يكر أيضاً على اجتهاد الكافر، لأنه لا يعتقد صحة المقدمات التي ينبني عليها اجتهاده في الشريعة لأنها الكتاب والسنة وما يرجع إليهما . قال في «التحرير» وشرحه وأما العدالة فشرط قبول ،فتواه فإنه لا يقبل قول الفاسق في الديانات لا شرط صحة الاجتهاد، لجواز أن تكون للفاسق قوة الاجتهاد فله أن يأخذ باجتهاد نفسه ا هـ فليس الكلام في الكافر على ما رأيت. وقال الآمدي : شرطه أن يعلم وجود الرب وما يجب له من الصفات مصدقاً بالرسول وما جاء به.
ص ٧٨٧