الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٨٦

٧٨٦ القسم الخامس / كتاب الاجتهاد فصل (1) وقد حصل من هذه الجملة أنه لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة بل الأمر ينقسم : فإن كان ثم علم لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد بكنهه إلا من طريقه فلا بد أن يكون من أهله حقيقة حتى يكون مجتهداً فيه وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه وإن كان العلم به مُعيناً فيه ولكن لا يخل التقليد فيه بحقيقة الاجتهاد. فهذه ثلاثة مطالب لا بد من بيانها : أما الأول : وهو أنه لا يلزم أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة (۲) فالدليل عليه أمور : أحدها: أنه لو كان كذلك لم يوجد مجتهد إلا في الندرة ممن سوى الصحابة ونحن نمثل بالأئمة الأربعة : فالشافعي عندهم مقلد في الحديث لم يبلغ درجة الاجتهاد في انتقاده ومعرفته ؛ وأبو حنيفة كذلك، وإنما عدوا أهله مالكاً من وحده، وتراه في الأحكام يحيل على غيره كأهل التجارب والطب والحيض وغير ذلك ويبني الحكم على ذلك، والحكم لا يستقل دون ذلك الاجتهاد. ولو كان مشترطاً في المجتهد الاجتهاد في كل ما يفتقر إليه الحكم، لم يصح لحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم حتى يكون مجتهداً في كل ما يفتقر إليه الحكم الذي يوجهه على المطلوب للطالب ؛ وليس الأمر كذلك بالإجماع. (٤) (0) والثاني: أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بنفسه، ولا يلزم في (۱) هذه قضية توجه النفي فيها إلى الكلية فتنحل إلى موجبة وسالبة جزئيتين وهما ما أشار إليهما بقوله : (بل الأمر ينقسم). فقوله: (فإن كان ثم علم الجزئية الموجبة. وقوله : (وما سوى ذلك الجزئية السالبة. ويمكن جعلهما كليتين هكذا كل علم لا يمكن أن يحصل الخ) و (وكل علم يحصل وصف الاجتهاد من غير طريقة لا يلزم أن يكون مجتهداً فيه) فالمطلبان الأخيران ليسا أمراً زائداً على المطلب الأول، بل هما تفصيله وماله، كما يقتضيه قوله : (بل الأمر ينقسم ولذلك ترى الدليل على الأول لم يخرج عن كونه استدلالاً على الثالث خاصة، وعندما أراد الاستدلال على الثالث لم يجد شيئاً غير ما ذكره على الأول، والتزم أن يقول: (فقد مر ما يدل عليه وحينئذ فهما مطلبان لا ثلاثة عند التحقيق . (۲) ولماذا نستثني الصحابة؟ وهم كغيرهم لا يتأتى لأحدهم أن يكون عالماً بكل ما يتوقف عليه الاجتهاد، من تجارب وطب وغير ذلك، ولا بد لهم من الرجوع إلى غيرهم في كثير مما يتوقف عليه الاجتهاد كما هو الواقع . (۳) أي : والحكم الذي بناه لا يستغني عن ذلك الاجتهاد الذي رجع فيه لغيره من هؤلاء فلو كان لا بد في المجتهد أن يكون مجتهداً في كل ما يتعلق به الاجتهاد لكان هؤلاء الأئمة غير مقبول منهم الاجتهاد، وهو باطل وقوله : (ولو كان مشترطاً الخ هذا دليل ثان محصله لو كان هذا شرطاً لزم ألا يجلس للقضاء بين الناس إلا مجتهد في كل ما (٤) أن يتوقف عليه حكمه على أحد الخصمين للآخر وليس كذلك بإجماع فأنت تراه يقيس الاجتهاد على القضاء، القضاء رتبة أخرى يدور أمرها على تحقيق المناط في الجزئيات غالباً، ولذلك أجمعوا على اجتهاده في القضاء، مع اختلافهم في كون الاجتهاد في استنباط الأحكام من رتبته . فلا يسلم قياس الاجتهاد على القضاء في عدم لزوم العلم بكل ما يتوقف عليه الحكم. هو في الحقيقة دليل ثالث . (٥) ليس هناك علم يقال له : (علم الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية له موضوع يميزه عما سواه، حتى يعد كل =
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.