الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٨٨

VAA القسم الخامس / كتاب الاجتهاد لأنا نقول بل يحصل له العلم بذلك، لأنه مبني على فرض (۱) صحة تلك المقدمات . مبني على مقدمات باطلة في نفس الأمر، تفرض صحيحة فيبني عليها، فيفيد وبرهان الخلف (۲) البناء عليها العلم بالمطلوب؛ فمسألتنا كذلك. (0) والثالث : أن نوعاً من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه، فضلاً أن يكون مجتهداً فيه، وهو الاجتهاد في تنقيح (۳) المناط، وإنما يفتقر (٤) إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة. وإذا ثبت نوعٌ من الاجتهاد دون الاجتهاد في تلك المعارف ثبت مطلق الاجتهاد بدونه وهو المطلوب. فإن قيل: إن جاز أن يكون مقلداً في بعض ما يتعلق بالاجتهاد لم تصف له مسألة معلومة فيه؛ لأن مسألة يقلد في بعض مقدماتها لا تكون مجتهداً فيها بإطلاق، فلم يمكن أن يوصف صاحبها بصفة الاجتهاد بإطلاق، وكلامنا إنما هو في مجتهد يُعتمد على اجتهاده بإطلاق، ولا يكون كذلك مع تقليده في بعض المعارف المبنى عليها . فالجواب: أن ذلك شرط في العلم بمسألة المجتهد فيها (٦) بإطلاق، لا شرط في صحة الاجتهاد، لأن تلك المعارف ليست جزءاً من ماهية الاجتهاد وإنما الاجتهاد يتوصل إليه بها . فإذا كانت محصلة بتقليد أو باجتهاد أو بفرض () محال، بحيث يفرض تسليم صاحب تلك (۷) 6 (۱) وهل فرض الصحة يحصل الظن أو العلم بصحة النتيجة؟ أو أنه يؤول الأمر إلى أن ما يكون عنده ليس بعلم ولا ظن، بل إن صحت المقدمات وهو لا يعلم صحتها تكون النتيجة صحيحة . فتأمل. (۲) المتقدمون من المناطقة على تركبه من قياسين اقتراني شرطي ثم استثنائي :هكذا لو لم يكن المطلوب حقاً لكان نقيضه حقاً، ولو كان نقيضه حقاً لكان المحال ثابتاً. ونتيجة هذا لو لم يكن المطلوب حقاً لكان المحال ثابتاً. توضع في الاستثنائي ويستثنى نقيض تاليها هكذا لكن المحال غير ثابت فالمطلوب حق . وبعض المتأخرين على أنه قياس استثنائي فقط مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب وتاليها أمر محال يستثنى فيه نقيضه. وعلى كل حال فالصدق والكذب في الاقتراني الشرطي وكذا في الاستثنائي المتصل إنما يرجع إلى وجود الارتباط والتلازم وعدمهما وإنتاجها يتوقف على كون ذلك كلياً ودائماً فأين تكون المقدمات الباطلة في نفس الأمر التي يبني عليها فتفيد العلم بالمطلوب؟ فكلامه غير واضح. (۳) كيف وهو لا يكون إلا في أوصاف تضمنها نص الشارع، وهو عربي يحتاج فهمه إلى الرتبة العربية المشترطة . (٤) قال فيما تقدم : إن التمكن من الاستنباط يتوقف على معارف وعلوم كثيرة وأنه خادم للأول وهو فهم مقاصد الشريعة . فقوله : (إنما يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة دون شيء من تلك العلوم) لا يتأتى مع سابق الكلام . (٥) بل دليله ينتج أكثر من ذلك : فيقال: وإذا ثبت نوع من الاجتهاد دون هذه العلوم رأساً فضلاً عن الاجتهاد فيها. ثبت مطلق الاجتهاد بدون تلك المعارف وبدون الاجتهاد فيها. ثم لا يخفى أن هذا غير ما أصله أو لا من جعله شرطاً للحصول على صفة الاجتهاد. وهذا يزيد ما أشرنا إليه في الكلام على الحصر في الوصفين بياناً ووضوحاً. (1) لعل الأصل (المجتهد فيها مجتهد بإطلاق). (۷) مبني على ما سبق له وقد علمت أن هذه توسعة في الكلام لا محل لها، لأنه لا يعد من بذل الوسع الكافي في الاجتهاد أن يفرض المجتهد المحتاج إلى أمارة أن المجتهد في علم هذه الأمارة يسلم بما حصل عليه منها، ثم يبني على هذا الفرض استنباطه حكماً شرعياً يجب عليه العمل به ويقلد فيه بمجرد هذا الفرض الذي ليس من نوع التقليد ولا نوع الاجتهاد في هذه الأمارة وما سلم له في الوجه الثاني كان من باب التقليد للعالم المحدث ومن
ص ٧٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.