الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٨٥

القسم الخامس / كتاب الاجتهاد (۲) ۷۸۵ مراتب، فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فَهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة) من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله . وأما الثاني : فهو كالخادم للأول ؛ فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة ،أولاً، ومن هنا كان خادماً للأول، وفي استنباط الأحكام ثانياً، لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط، فلذلك جعل شرطاً ثانياً . وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة، لأنه المقصود، والثاني وسيلة . لكن هذه المعارف تارة يكون الإنسان عالماً بها مجتهداً فيها وتارة يكون حافظاً لها متمكناً من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها، وتارة يكون غير حافظ ولا عارف، إلا أنه عالم بغايتها وأن له افتقاراً إليها في مسألته التي يجتهد فيها، فهو بحيث إذا عنّت له مسألة ينظر فيها زاول أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة بمسألته، فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم وليس بعد هذه المراتب الثلاث مرتبة يعتد بها في نيل المعارف المذكورة. فإن كان مجتهداً فيها كما كان مالك في علم الحديث، والشافعي في علم الأصول فلا إشكال، وإن كان متمكناً من الاطلاع على مقاصدها ؛ كما قالوا في الشافعي وأبي حنيفة في علم الحديث، فكذلك أيضاً لا إشكال في صحة اجتهاده وإن كان القسم الثالث فإن تهيأ له (٤) الاجتهاد في استنباط الأحكام مع كون المجتهد في تلك المعارف كذلك، فكالثاني، وإلا فكا لعدم . (1) (۲) 33 (۳) هذا على القول المرجوح من عدم جواز تجزي الاجتهاد فأما على جواز ذلك وهو الراجح المختار للغزالي وقال ابن السبكي إنه الصحيح فلا يشترط الفهم المذكور لغير المسألة التي يتعلق بها اجتهاده. قال في «المحصول»: مسألة والحق أن صفة الاجتهاد تحصل في فن دون فن، وفي مسألة . دون مسألة ، وسمي لا ينافي أنه لا بد من الوصف الآخر وهو التمكن لأنه جعله شرح رطاً . هذا سبباً . لأنه لا يفهم مقاصد الشريعة إلا بواسطة هذه المعارف وقد تقدم أنه لا بد من الكليات التي هي ضوابط المصالح والمفاسد مضمومة إلى الجزئيات التي هي الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلق بها من المباحث من المفصلة - في كتب الأصول وأنه لا يستغنى بالكليات عن الجزئيات، ولا بهذه عن تلك . فالجزئيات يفهم بها مقاصد الشريعة أولاً، فهي تخدمها من هذه الجهة وعند الاستنباط لا بد من ضمها معاً، كما تقدم بسطه في أول في الأدلة . فلذا قال : (وفي استنباط الأحكام (ثانياً) وقد جعل التمكن شرطاً ثانوياً للحصول على درجة الاجتهاد. وفهم المقاصد شرطاً أولياً. حتى عبر عنه بالسبب الذي هو أقوى من الشرط وعلله بأنه المقصود. ولو جرى على ما سبق له لعلله بأن الكليات هي أهم الجزأين، إذ لا بد من اعتبار الجزئيات بها دائماً، بحيث لا يمكن أن يخرم الجزئي الكلي بخلاف الجزئيات فإنها وإن كانت تعتبر في الاستنباط إلا أنه لا بد من ردها إلى الكليات . (٤) سيأتي له أنه يصح أن يسلم المجتهد من القارىء، ومن المحدث، ومن اللغوي ومن المؤرخ العالم بالناسخ والمنسوخ، ولم يشترط في هؤلاء أن يكونوا متهيئين لاستنباط الأحكام، حتى معنى قوله : (كذلك؟) الذي يفيد أن ذلك التهيؤ له قيد لصحة أخذ المجتهد عنه ما يبني عليه استنباطه . نعم في هو أمارة في المسألة في يأخذ جميع ما عنهم المجتهد ويبني حكمه فما ظنه شرح العضد» لابن الحاجب في مسألة تجزي الاجتهاد المفروض حصول . نفياً أو إثباتاً. إما بأخذه من مجتهد، وإما بعد تقرير الأئمة الأمارات ولكنه يحتمل أخذها من مجتهد في ذلك العلم الذي أخذ عنه فيه، وإن لم يكن مجتهداً في الأحكام بأن لم يكن مستوفياً كل الشرائط له. فتأمل.
ص ٧٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.