الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٨٤

٧٨٤ القسم الخامس كتاب الاجتهاد والاجتهاد من المتقدمين، فيمكن تقليدهم فيه لأنه معظم الشريعة، فلا تتعطل الشريعة بتعطل بعض الجزئيات كما لو فرض العجز عن تحقيق المناط في بعض الجزئيات دون السائر، فإنه لا ضرر على الشريعة في ذلك، فوضح أنهما ليسا سواء) والله أعلم. (۲) المسألة الثانية (۳) إنما تحصل(٢) درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها . والثاني : التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها . أما الأول : فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدارك (٤) المكلف، إذ المصالـ تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات(0) . واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث (۱) إذ أنه إذا تعطلت الأنواع الثلاثة فإنما يتعطل قليل من فروع الشريعة بخلاف تحقيق المناط المستدل على عدم ارتفاعه، فإن تعطله يقتضي تعطل جميع فروع الشريعة، أو على الأقل معظمها . (۲) سيأتي في المسألة الخامسة والسادسة ما يفيد أن هذا الحصر ليس حقيقياً، وأنه بالنسبة لبعض أنواع الاجتهاد فقط، وأن بعضها يحتاج لأكثر من الوصفين وبعضها لا يتوقف عليهما . (۳) لم نر من الأصوليين من ذكر هذا الشرط الذي جعله الأول، بل جعله السبب. أما التمكن من الاستنباط فهو الذي اقتصرت عليه كتب الأصول المشتهرة، وجعلوه يتحقق بمعرفة الكتاب والسنة، أي ما يتعلق منهما بالأحكام؛ ثم بمعرفة مواقع الإجماع، وشرائط القياس وكيفية النظر، وعلم العربية، والناسخ والمنسوخ وحال الرواة. وهذه هي المعارف التي أشار إليها المؤلف. ثم رأيت في إرشاد الفحول للشوكاني نقل الغزالي عن الشافعي - بعد بيان مفيد فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله - قال : ويلاحظ القواعد الكلية أولاً ويقدمها على الجزئيات: كما في القتل بالمثقل، فتقدم قاعدة الردع على مراعاة الاسم، فإن عدم قاعدة كلية نظر في النصوص ومواقع الإجماع اهـ. وهذا بعينه ما يشير إليه المؤلف هنا، وأوضحه إيضاحاً كافياً في المسألة الأولى من كتاب الأدلة إلا أنه يبقى الكلام فيما نقله في التبصرة» عن القرافي نقض في حكم الحاكم إذا خالف القياس والنص والقواعد، حيث قال ما لم يكن هناك معارض لها ، فلا ينقض الحكم إجماعاً ، كما في صحة عقد القراض والمساقاة والسلم والحوالة ونحوها، فإنها على خلاف قواعد الشرع والنصوص والقياس. ولكن الأدلة الخاصة مقدمة على القواعد والنصوص والأقيسة ولا يخفى مخالفة هذا لما قرره المؤلف هنا وما بسطه سابقاً وما نقله الغزالي عن الشافعي اللهم إلا أن يقال : معنى تقديم الدليل الخاص على القواعد في كلام القرافي تخصيصه لها، والأخذ به في موضع المعارضة، إذا لم تتحقق استقامة الحكم بالكلي فيه كالعرايا وسائر المستثنيات. كما تقدم للمؤلف هناك . أي : الإدراك البحت الذي لم يراع فيه الحيثية المذكورة . له أنها تكون منافع أو مضار في حال دون حال، ووقت دون وقت ولشخص دون شخص، وأن الأغراض في الأمر الواحد تختلف بحيث إذا نفذ غرض بعض تضرر آخر لمخالفة غرضه. فوضع الشريعة لا أن يكون تبعاً لما يراه المكلف مصلحة؛ لأنه لا يستتب الأمر مع ذلك، بل بحسب رسمه الشرع من إقامة الحياة الدنيا للحياة الآخرة، ولو نافت الأهواء والأغراض ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض) [المؤمنون: ۷۱] وتقدم الدليل على ذلك، وأن العقلاء في الفترات كانوا يحافظون على اعتبار المصالح بحسب عقولهم، لكن على وجه لم يهتدوا به إلى النصفة والعدل، بل مع الهرج وكانت المصلحة تفوت مصلحة أخرى، وتهدم قاعدة أو ،قواعد فجاء الشرع بالميزان الذي يجمع بين المصالح في كل وقت. (٦) أي : لا تعدوها وإن حصل اختلاف في بعض جزئياتها أنها من الضروريات أو من الحاجيات أو مكملات إحداهما (٤) (0) كما تقدم. مثلاً. ما يصح
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.