الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٨٣

القسم الخامس / كتاب الاجتهاد ، ۷۸۳ من السنن، ولكن قسموه إلى الأحكام الخمسة، ونظروا في ذلك في حق كل مكلف وإن كان نظراً نوعياً فإنه لا يتم إلا بالنظر الشخصي. فالجميع في معنى واحد والاستدلال على الجميع واحد، ولكن قد يستبعد ببادىء الرأي وبالنظر الأول، حتى يتبين مغزاه ومورده من الشريعة وما تقدم وأمثاله كافٍ مفيد للقطع بصحة هذا الاجتهاد، وإنما وقع التنبيه عليه لأن العلماء قلما نبهوا عليه على الخصوص. وبالله التوفيق. فإن قيل : كيف تصح دعوى التفرقة بين هذا (۱) الاجتهاد المستدل عليه (۲)، وغيره من أنواع الاجتهاد؟ مع أنهما في الحكم ،سواء، لأنه إن كان غير منقطع فغيره كذلك، إذ لا يخلو أن يراد بكونه غير منقطع أنه لا ارتفاعه لا بالكلية ولا بالجزئية ) . وعلى كل تقدير فسائر أنواع يصح الاجتهاد كذلك. دخولها تحت الأدلة أما الأول فلأن الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا يصح المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس ،وغيره فلا بد من حدوث وقائع تكون منصوصاً على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد وعند ذلك فإما أن يُترك الناس أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو أيضاً اتباع للهوى، وذلك كله فساد، أهوائهم، مع فلا يكون بد من التوقف لا إلى غاية وهو معنى تعطيل التكليف لزوماً، وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق ) فإذاً لا بد من الاجتهاد في كل زمان، لأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون فيها زمان . (٤) وأما الثاني فباطل، إذ لا يتعطل مطلق التكليف بتعذر الاجتهاد في بعض الجزئيات فيمكن ارتفاعه في هذا النوع الخاص وفي غيره، فلم يظهر بين الاجتهادين فرق . فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن هذا النوع الخاص كلي في كل زمان، عام في جميع الوقائع أو أكثرها ، فلو فرض ارتفاعه لا ارتفع معظم التكليف الشرعي أو جميعه، وذلك غير صحيح، لأنه إن فرض في زمان ما ارتفعت الشريعة ضربة لازب. بخلاف غيره، فإن الوقائع المتجددة التي لا عهد بها في الزمان المتقدم قليلة بالنسبة إلى ما تقدم لاتساع النظر (1) وهو تحقيق المناط بالمعنى الأول . (۲) أي: على أنه لا يرتفع من الدنيا ما دام التكليف موجوداً . (۳) لعل الأصل (بالكلية أو بالجزئية) أي: لا يخلو أن يكون مرادك بالانقطاع الممنوع هو الارتفاع كلياً بحيث لا يكون له وجود أصلاً أي وأما ارتفاعه في بعض الجزئيات مع بقائه في البعض الآخر فليس بممنوع أو يكون غرضك أنه لا يرتفع أصلاً ولا في جزئية. وقد فرع على الأول ما يفيد استواءهما في عدم الارتفاع كلياً، وعلى الثاني ما يفيد استواءهما في أنه لا ضرر من تعطل بعض الجزئيات في كل من النوعين. (٤) أي: فدليلك بعينه يجري في الأنواع الثلاثة أيضاً. فرفع الاجتهاد فيها يؤدي إلى تكليف المحال. فلا وجه لهذه التفرقة. بقي أن يقال: إن هذا غير ما أجراه في الدليل هنالك، حيث قال : لكان تكليفاً بالمحال وهو غير ممكن شرعاً كما أنه غير ممكن عقلاً) والتزمنا هناك تصحيح كلامه بجعله من التكليف المحال، ورجعه إلى تكليف الغافل؛ ولكنه هنا جعله من تكليف ما لا يطاق، وهو التكليف بالمحال وهو جائز عقلاً غايته أنه غير واقع في الشرع والظاهر أن غرضه هنا عين ما تقدم له.
ص ٧٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.