الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٧

القسم الثاني / كتاب الأحكام VV فإن فعل دائماً كان مكروهاً ، ونُسب فاعله إلى قلة العقل، وإلى خلاف محاسن العادات، وإلى الإسراف في فعل ذلك المباح . تقدح إلا بعد ، والرابع: كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليها وإن كانت مباحة. فإنّها لا أن يعدّ صاحبها خارجاً عن هيئآت أهل العدالة وأُجري صاحبها مجرى الفساق، وإن لم يكن كذلك. وما ذلك إلا لذنب اقترفه شرعاً. وقد قال الغزالي : إن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة ؛ كما أنّ المداومة على الصغيرة تصيرها كبيرة ومن هنا قيل : لا صغيرة مع الإصرار. فصل إذا كان الفعل مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل (۱) ؛ كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح، والوتر، والفجر، والعمرة، وسائر النوافل الرواتب. فإنها مندوب إليها بالجزء. ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها ألا ترى أنّ في الأذان إظهاراً لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه. وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرّح ، فلا تقبل شهادته؛ لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين. وقد توعد الرسول عليه السلام من داوم على ترك الجماعة فهم أن أذاناً أمسك ؛ يحرق عليهم بيوتهم ؛ كما كان عليه السلام لا يغير على قوم حتى يُصبح. فإن سمع وإلا أغار والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود للشارع، من تكثير النسل، وإبقاء النوع الإنساني، وما أشبه ذلك. فالترك لها جملةً مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائماً. أما إذا كان في بعض الأوقات، فلا تأثير له، فلا محظور في الترك. فصل إذا كان الفعل مكروهاً بالجزء كان ممنوعاً بالكلّ ؛ كاللعب بالشَّطرنج والنرد بغير مقامرة، وسماع الغناء المكروه. فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة، لم تقدح في العدالة. فإن داوم عليها قدحتْ في عدالته . وذلك (۲) دليل على المنع بناء على أصل الغزالي (۳). قال محمد بن عبد الحكم في اللعب بالنرد والشطرنج : إن كان يُكثر منه حتى يشغله عن الجماعة لم تقبل شهادته، وكذلك اللعب الذي يخرج به عن هيئة أهل المروءة والحلول بمواطن التهم لغير عذر، وما أشبه ذلك. فصل ، أما الواجب إن قلنا إنه مرادف للفرض فإنه لا بد أن يكون واجباً بالكل والجزء فإن العلماء إنما أطلقوا الواجب من حيث النظر الجزئي. وإذا كان واجباً بالجزء فهو كذلك بالكل (1) أما كفائياً كالأذان وإقامة الجماعة وأما عينياً كباقي الأمثلة إلا ما يأتي بعد من النكاح فوجوبه الكفائي بقدر ما يتحقق منه مقصود الشارع . (۲) وذلك أي قدح المداومة على المكروهات في العدالة، وإخراج صاحبها عن أهل الشهادة دليل على أنه اقترف ذنباً. أن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة بل هذا أولى من المداومة على بعض المباحات . (۳) وهو
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.