الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٧٨

VVA (1) القسم الخامس كتاب الاجتهاد أحدها : المسمى بتنقيح المناط وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكوراً مع غيره في النص، فينقح بالاجتهاد، حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغى؛ كما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء ينتف شعره ويضرب صدره. وقد قسمه الغزالي إلى أقسام ذكرها في شفاء الغليل»، وهو مبسوط في كتب الأصول قالوا : وهو خارج عن باب القياس؛ ولذلك قال به أبو حنيفة مع إنكاره القياس في الكفارات، وإنما هو راجع إلى نوع من تأويل الظواهر. والثاني : المسمى بتخريج المناط. وهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لم (۲) يتعرض للمناط، فكأنه أخرج بالبحث، وهو الاجتهاد القياسي. وهو معلوم . والثالث : هو نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر؛ لأنه ضربان : (1) (۲) 33 (۳) 132 (٤) (0) والمراد من المشترك، وباقي الأقسام التي في دلالتها على المراد خفاء من المشكل والمجمل الخ كما يكون في الترجيح عند التعارض، إلى غير ذلك. وسيأتي للمؤلف كلام في محال الاجتهاد فقارنه بما هنا وتأمل وجه حصره هنا فيما ذكره من تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه، وما بناه على ذلك من حصر ما يمكن انقطاعه فيما ذكره في الضرب الثاني . قسموه باعتبار طرق الحذف إلى أربعة أنواع : ١ - ما يبين إلغاء بعض الأوصاف بثبوت الحكم بالباقي في محل ،آخر فيلزم استقلال المستبقي وعدم جزئية " الملغي . - وبكونه مما علم إلغاؤه مطلقاً في أحكام الشارع كالاختلاف بالطول والقصر والسواد والبياض، فلا يعلل بها حكم أصلا. ـ أو علم إلغاؤه في هذا الحكم المبحوث عنه، كالذكورة والأنوثة في أحكام العتق . ٤ ـ أو ألا يظهر للوصف المنظور في حذفه مناسبة بينه وبين الحكم بعد البحث عنها. قال في «المنهاج» قال في «المحصول»: إن هذا - أعني المسمى بتنقيح المناط الذي يبين به إلغاء الفارق - طريق جيد؛ إلا أنه بعينه طريق السير والتقسيم من غير تفاوت هذا وفي أصول الحنفية أنهم لم يقبلوا الطريق الرابع منه . وما قيل إنه هو السبر والتقسيم بعينه هو قول الفخر الرازي، ورد بالفرق الظاهر، فالسبر لتعيين العلة استقلالاً أو اعتباراً، والتنقيح لتعيين الفارق وإبطاله لا لتعيين العلة قال الصفي الهندي : الحق أنه قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس، فالقياس إما بذكر الجامع، أو بالغاء الفارق، بأن يقال : لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا، وكذا لا مدخل له في العلية كما في إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق يقال: لا فرق إلا الذكورة، وهي ملغاة اتفاقاً ولما قال الغزالي لا نعرف خلافاً في جواز تنقيح المناط رد عليه العبدري بأن الخلاف ثابت بين مثبتي القياس ومنكريه، لرجوعه للقياس. هذا ولما قسموا القياس إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل قالوا إن هذا هو القياس بنفي الفارق . C قال الآمدي : وهذا الضرب وإن أقر به أكثر منكري القياس فهو دون الأول، أعني تحقيق المناط . وذلك كالاجتهاد في إثبات أن الشدة المطربة هي علة حرمة الخمر مثلاً بمسلك من مسالك العلة المعتبرة، وككون القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص حتى يقاس على ذلك كل ما ساواه فهو نظر واجتهاد في معرفة علة حكم دل النص أو الإجماع عليه دون علته وهذا في الرتبة دون سابقيه، ولذا أنكره أهل الظاهر والشيعة وطائفة من البغداديين المعتزلة . هو بعضه وإلا ففي نوع القياس ذي العلة المنصوصة أو المجمع عليها لا يزال الاجتهاد القياسي موجوداً وإن لم يدخل في مسمى تخريج | المناط . لعل الأصل (إلا) أنه أي : إن هذا القسم من تحقيق المناط ضربان ما يرجع للأنواع، وما يرجع للجزئيات لكن بالمعنى الخاص الذي سيفيض الكلام فيه وهذان حكمهما حكم القسمين الأولين، يجوز انقطاعهما ولا يؤدي =
ص ٧٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.