۷۷۷
القسم الخامس / كتاب الاجتهاد وعمومات وما يرجع إلى ذلك منزلات على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة. فلا يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سهلاً وقد لا يكون. وكله اجتهاد. وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد وذلك مما اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجهاً على الأنواع لا على الأشخاص المعينة؛ كالمثل في جزاء الصيد، فإن الذي جاء في الشريعة قوله تعالى : فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة : ٩٥] وهذا ظاهر في اعتبار المثل؛ إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه وكونه مثلاً لهذا النوع المقتول، ككون الكبش مثلاً للضبع، والعنز مثلاً للغزال، والعناق مثلاً للأرنب والبقرة مثلاً للبقرة الوحشية، والشاة مثلاً للشاة من الظَّباء. وكذلك الرقبة الواجبة (۱) في عنق الكفارات والبلوغ (٢) في الغلام والجارية، وما أشبه ذلك. ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في الأشخاص المعينة، فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان ؛ إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به . فلو فرض إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكليفاً بالمحال، وهو غير ممكن شرعاً، كما أنه مع غير ممكن عقلاً. وهو أوضح دليل في المسألة. وأما الضرب الثاني : وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع فثلاثة (0) أنواع:
التكليف
(۲)
(۳)
(۳)
فقد ضبطها الأولون بأن تكون سليمة من مثل الشلل والعور والبكم.
،
(ه)
(۲)
(٤)
كما ضبطوا بلوغ الأنثى بالحيض وما معه وبلوغ الذكر بالإنزال وما معه . قال في المنهاج» - بصدد اعتراضه على بعض حدود الاجتهاد ويدخل فيه ما ليس باجتهاد في عرف الفقهاء، كالاجتهاد في قيم المتلفات، وأروش الجنايات وجهة القبلة، وطهارة الأواني والثياب اهـ. فقد أخرج هذه الأمثلة وكلها من باب تحقيق المناط عن أن تكون اجتهاداً خلافاً لصنيع المؤلف وفي «أحكام الآمدي» ما يوافق طريقة المؤلف، فقد جعل تعرف شخص القبلة، وتعرف عدالة الشخص الفلاني من باب الاجتهاد وتحقيق المناط، بعد ما عرفه بأنه النظر في معرفة وجود علة الحكم ومناطه في آحاد الصور، بعد معرفتها في نفسها، ومثل له أيضاً بالنظر في وجود علة شرب الخمر وهي الشدة المطربة في نوع النبيذ فأنت ترى الآمدي قد أدخل هذه الصور في تحقيق المناط وجعله عاماً في الأشخاص والأنواع كما صنع المؤلف حيث يقول: (وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد إذا كان متوجهاً على الأنواع).
(٤) أي: لا يمكن توجه الخطاب إلا به، وتكون هذه دعوى دليلها ما بعدها أو تجعل دليلاً للملازمة بعدها، ويكون
У
المراد بحصوله حصول المكلف قصده ونيته . أي لا يتأتى امتثال التكليف إلا بمعرفة المكلف به، وهي به مع تكون إلا بهذا الاجتهاد، فهذا شرط لإمكان الامتثال وفقده رافع لهذا الإمكان، فيكون التكليف مع عدم إمكان الامتثال تكليفاً بالمحال والتكليف بالمحال غير واقع شرعاً كما أنه غير ممكن عقلاً وإنما يتم هذا بناء على أنه من باب تكليف المحال الراجع إلى المأمور لا إلى المأمور به فهو نظير ما قيل في تكليف الغافل، وأنه محال لأن التكليف يعتمد العلم بالأمر بالفعل المأتى به، وما نحن فيه - ما لم يحصل الاجتهاد المذكور ـ لا يحصل العلم بالمأتى به أما التكليف بالمحال الذي يرجع المحال فيه إلى المأمور به وهو تكليف ما لا يطاق فقد جعلوه خمسة أقسام؛ محال لذاته، ومحال للعادة، ومحال لطرو مانع كأمر المقيد بالمشي. وصححوا جواز التكليف بهذه الثلاثة وإن لم تقع . والرابع : انتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع وجودها حالة الامتثال كما هو . شان التكاليف عند الأشعري ؛ لأن القدرة عنده مقارنة للفعل. والخامس : أن يكون عدم القدرة لتعلق علم الله بعدم حصوله كإيمان أبي جهل. وهذان .واقعان وبهذا اتضح كلام المؤلف . (٥) الاجتهاد يكون في كل ما دليله ظني من الشرعيات فيكون في دلالات الألفاظ كالبحث عن مخصص العام، =
جميع
ص ٧٧٧