الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٧٩

القسم الخامس / كتاب الاجتهاد ۷۷۹ (1) أحدهما : ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص، كتعين نوع المثل في جزاء الصيد، ونوع الرقبة في العتق في الكفارات وما أشبه ذلك وقد تقدم التنبيه عليه . والضرب الثاني: ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حكمه ؛ فكأن تحقيق (۱ المناط على قسمين : تحقيق عام ؛ وهو ما ذكر. وتحقيق خاص من ذلك العام . وذلك أن الأول: نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما . فإذا نظر المجتهد في العدالة مثلاً، ، ووجد هذا الشخص متصفاً بها على حسب ما ظهر له، أوقع عليه ما يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول من الشهادات والانتصاب للولايات العامة أو الخاصة. وهكذا إذا نظر في الأوامر والنواهي الندبية والأمور الإباحية، ووجد المكلفين والمخاطبين على الجملة، أوقع عليهم أحكام تلك النصوص، كما يوقع عليهم نصوص الواجبات والمحرمات من غير التفات إلى شيء (۲) غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة. فالمكلفون كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء في هذا النظر. أما الثاني : وهو النظر الخاص فأعلى من هذا وأدق وهو في الحقيقة ناشيء عن نتيجة التقوى المذكورة في قوله تعالى : ( إن تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا ﴾ [الأنفال: ٢٩] وقد يعبر عنه بالحكمة، ويشير إليها قوله تعالى: ﴿يُؤتي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرا ) [البقرة: ٢٦٩] قال مالك : من شأن ابن آدم أن لا يعلم ثم يعلم ؛ أما سمعت قول الله تعالى : وإن تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال ۲۹] . وقال أيضاً: إن الحكمة مسحة ملك على قلب العبد. وقال : الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد وقال أيضاً : يقع بقلبي أن الحكمة الفقه في دين الله وأمر يدخله الله القلوب من رحمته وفضله. وقد كره مالك كتابة العلم - يريد ما كان نحو الفتاوى - فسئل ما الذي نصنع ؟ فقال : تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتاب . وعلى الجملة فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة، حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره (۳) ، ويختص غير المنحتم بوجه آخر : وهو النظر فيما يصلح بكل مكلّف في نفسه، بحسب وقت دون وقت وحال دون حال و شخص دون شخص، إذ النفوس ليست إلى ممنوع. وأما ما يرجع للجزئيات لكن بالمعنى العام الذي يستوي فيه المكلفون وينظر إليهم بنظر واحد فهذا لا يجوز انقطاعه كما تقدم له هذا تلخيص كلامه . (1) أي : في الجزئيات كما أشرنا إليه . (٢) أي: مما سيشير إليه بقوله : يعرف به النفوس ومراميها (الخ أي التي هي المعارف المتعلقة بطب النفوس، وهي وظيفة مشايخ الطريق في الزمن السابق ويظهر أنه تحقق ما يريد المؤلف الاستدلال على إمكانه، وهو خلو الزمن عن أصحاب هذا الاجتهاد. (۳) فكل منهما يدخله العجب به والرياء والسمعة والاعتماد على العمل، وهكذا من تحميل النفس فيهما ما لا قدرة لها عليه، فيدخل بذلك في الضرر أو الحرج. فهذه القيود تخلص له العمل من تلك الشوائب .
ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.