الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٧٦

٧٧٦ القسم الخامس كتاب الاجتهاد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه والمناط هنا لم يتحقق بعد لأن كل صورة من صوره النازلة نازلةٌ مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا . فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها، فلا بد من النظر في كونها مثلها أو لا، وهو نظر اجتهاد أيضاً، وكذلك القول فيما فيه حكومة من أروش الجنايات، وقيم المتلفات . ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أنت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر ، ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين، وليس ما به الامتياز معتبراً في الحكم بإطلاق ولا هو طردي بإطلاق، بل ذلك منقسم إلى الضربين وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين. فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب حتى يحقق تحت أي دليل تدخل؟ فإن أخذت بشبه من الطرفين فالأمر أصعب، وهذا كله بين لمن شدا في العلم ومن القواعد القضائية «البينة على المدعي واليمين على من أنكر فالقاضي لا يمكنه الحكم في واقعة ـ بل لا يمكنه توجيه الحجاج ولا طلب الخصوم بما عليهم - إلا بعد فهم المدعي من المدعى عليه، وهو أصل (٢) القضاء، ولا يتعين ذلك إلا بنظر واجتهاد ورد الدعاوى إلى الأدلة، وهو تحقيق المناط بعينه . فالحاصل : أنه لا (1) بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه؛ فإن العامي إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهواً من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة وإن كانت كثيرة فلا . فوقعت له في صلاته زيادة، فلا بد له من النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين، ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر. فإذا تعين له قسمها تحقق له مناط الحكم فأجراه عليه . وكذلك سائر تكليفاته. ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات (۲) من (۱) تفسير لما ،قبله فإن معناه أنه لا يمكنه إدارة دفة المحاجة بين الطرفين بدون ما ذكر . قال في تبصرة الحكام في القسم الثاني من الركن السادس في كيفية القضاء : إن علم القضاء يدور على معرفة المدعي من المدعى عليه لأنه أصل مشكل. وأنهم لم يختلفوا في حكم كل منهما، ولكن الكلام في تمايزهما . ولهم في تحديدهما عبارات كثيرة (منها أن الأول من إذا ترك الخصومة ترك (أو) من لا يستند قوله إلى مصدق (أو) لا يكون قوله على وفق أصل أو عرف والثاني : ما ليس كذلك. غير أن الأنظار تضطرب، لتعارض الأحوال من عرف أو غالب أو أصل وهكذا. مثاله يتيم بلغ رشيداً طلب من الوصي تسليمه ماله الذي تحت يده. فاليتيم طالب، وإذا ترك ترك، والأصل أمانة الوصي على مال اليتيم فهذا كله يفهم منه أن اليتيم هو المدعي، والوصي مدعى عليه ؛ ولكن الوصي أيضاً مدع أنه سلم المال واليتيم مدعى عليه التسلم. ومعلوم اختلاف الحكم باختلاف الاعتبارين وما حل الإشكال إلا الرجوع لآية : (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) [النساء: ٦] التي يؤخذ منها أن الوصي لا يؤتمن في التسليم إلا بالإشهاد وإن كان مؤتمناً في نفس الإنفاق. وبذلك كان مجرد قوله : «سلمت دعوى على اليتيم بلا بينة واليتيم هو المدعى عليه فيحلف اليمين ويستحق المال. قال القاضي شريح وليت القضاء وعندي أني لا أعجز عن معرفة ما يتخاصم فيه إلي فأول ما ارتفع إلي خصمان أشكل علي من أمرهما من المدعي ومن المدعى عليه ؟ ا هـ ملخصاً .
ص ٧٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.